ولاية الخرطوم هل تتجه نحو التوسع العمراني أم إعادة بناء العاصمة وفق رؤية مستقبلية؟

ولاية الخرطوم هل تتجه نحو التوسع العمراني أم إعادة بناء العاصمة وفق رؤية مستقبلية؟

بقلم: علي أحمد علي أبوسالمة

لماذا لم تستوعب الجهات المعنية بالتخطيط العمراني بولاية الخرطوم، وفي مقدمتها إدارة التخطيط العمراني، الدروس القاسية التي مرت بها العاصمة خلال سنوات الحرب، وما سبقها من تحديات عمرانية وخدمية؟ ولماذا لا نعيد التفكير في فلسفة التوسع السكني، قبل أن نجد أنفسنا أمام أزمة عمرانية وخدمية أكثر تعقيداً؟

في تقديري، فإن أولى القضايا التي ينبغي أن تحظى بالنقاش الجاد عند إعادة إعمار ولاية الخرطوم هي مراجعة سياسة التوسع السكني الأفقي، الذي امتدت حدوده لتقترب من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض، وتتجه في الوقت الراهن نحو ولايتي نهر النيل والشمالية.

إن التوسع العمراني بهذا الشكل يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية لهذه المساحات الشاسعة، بدءاً من شبكات المياه والكهرباء والطرق، مروراً بالمدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، وانتهاءً بوسائل النقل والمواصلات.

فهل تمتلك الولاية الموارد والإمكانات الكافية لمد هذه الخدمات وصيانتها بصورة مستدامة؟ وهل من الحكمة أن نواصل التوسع في إنشاء أحياء سكنية جديدة، بينما لا تزال مناطق واسعة من العاصمة تعاني نقص الخدمات وتدهور البنية التحتية؟

التوسع الرأسي.. خيار يستحق الدراسة

لماذا لا تستفيد ولاية الخرطوم من تجارب الدول التي أعادت النظر في التوسع الأفقي، واتجهت نحو البناء الرأسي والاستغلال الأمثل للأراضي داخل المدن؟

تقدم التجربة المصرية، على سبيل المثال، نماذج تستحق الدراسة في مجال إعادة تطوير المناطق السكنية القديمة وتحويلها إلى مجمعات عمرانية متعددة الطوابق، من خلال إشراك شركات التطوير العقاري والبنوك والمستثمرين.

ويمكن للخرطوم دراسة نموذج مشابه، يقوم على تقديم حوافز استثمارية للشركات العقارية لتنفيذ مشروعات إعادة تأهيل الأحياء القديمة والشعبية، وفق اتفاقيات واضحة تحفظ حقوق السكان وأصحاب العقارات، وتتيح لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة، مقابل استثمار بقية المساحات في إنشاء مبانٍ سكنية وتجارية متعددة الطوابق.

مثل هذه المشروعات يمكن أن تحقق عدة أهداف في وقت واحد:

– الاستفادة من الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني المخدوم.
– زيادة المعروض من الوحدات السكنية دون التوسع المستمر في أطراف الولاية.
– تقليل تكلفة مد شبكات المياه والكهرباء والطرق والمواصلات.
– إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمرافق العامة.
– توفير فرص استثمارية جديدة وخلق وظائف للشباب.
– تحسين البيئة العمرانية والحد من انتشار العشوائيات.

وبالطبع، فإن نجاح هذا التوجه يتطلب دراسات هندسية دقيقة، ومراعاة الكثافة السكانية، والاشتراطات البيئية، وسلامة المباني، وتوفير المساحات الخضراء والخدمات المجتمعية.

إعادة توزيع مؤسسات الدولة واستغلال الأراضي الاستراتيجية

ومن القضايا التي تستحق النقاش أيضاً مستقبل المواقع الاستراتيجية داخل العاصمة، مثل مطار الخرطوم ومقار المؤسسات العسكرية.

فلماذا لا تتم دراسة نقل مطار الخرطوم إلى موقع مناسب خارج الكتلة السكنية، وفق اعتبارات الطيران والأمن والجدوى الاقتصادية، والاستفادة من موقعه الحالي في مشروعات عمرانية واستثمارية كبرى؟

وكذلك دراسة إمكانية إعادة توزيع بعض المقار العسكرية خارج المناطق السكنية، وفق متطلبات الأمن والدفاع، والاستفادة من الأراضي التي يمكن إخلاؤها في إقامة مجمعات سكنية ومرافق خدمية واستثمارية.

أما مقار مؤسسات الدولة، فيمكن دراسة نقل بعضها إلى مدينة إدارية متكاملة، مع تحويل المواقع التي يتم إخلاؤها إلى مرافق سياحية وثقافية وتجارية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين استغلال الأصول الحكومية.

الخرطوم تحتاج إلى رؤية عمرانية جديدة

إن إعادة إعمار الخرطوم لا ينبغي أن تقتصر على إعادة بناء ما دمرته الحرب، أو التوسع في توزيع الأراضي السكنية، بل يجب أن تكون فرصة تاريخية لإعادة تشكيل العاصمة وفق رؤية عمرانية واقتصادية واجتماعية متكاملة.

نحن بحاجة إلى تخطيط يوازن بين التوسع الأفقي والرأسي، ويضع تكلفة الخدمات وقدرة الدولة على توفيرها في مقدمة الاعتبارات، ويعطي الأولوية لتأهيل المناطق القائمة، وتقليص العشوائيات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أن المطلوب هو الانتقال من مفهوم التخطيط القائم على توفير الأراضي السكنية إلى مفهوم التخطيط الذي يوفر مدينة متكاملة الخدمات، تتوافر فيها فرص العمل والتعليم والصحة والأمن والنقل.

وأخيراً..

إن الحرب، رغم مآسيها وخسائرها الكبيرة، كشفت كثيراً من أوجه القصور في إدارة المدن والبنية التحتية وتوزيع الخدمات.

فهل نجعل من هذه التجربة المؤلمة نقطة انطلاق لإعادة التفكير في مستقبل الخرطوم، أم نعود إلى السياسات العمرانية ذاتها التي ساهمت في تعقيد أزماتها؟

إن الخرطوم لا تحتاج إلى مزيد من الامتداد الجغرافي بقدر حاجتها إلى تخطيط ذكي، واستثمار رشيد في أراضيها ومواردها، ورؤية تستشرف مستقبل الأجيال القادمة.

فبناء العاصمة لا يبدأ بتوزيع الأراضي، وإنما ببناء مدينة قادرة على توفير الحياة الكريمة لسكانها.