سلسلة: أخلاقيات العمل التطوعي والإنساني في السودان: من الحرب إلى إعادة الإعمار ..المنظمات الوطنية بين القيادة والتبعية “نحو شراكات أكثر عدالة مع المانحين””4” بقلم د. مرتضى عبد الحي محمد أحمد باحث ومهتم بقضايا العمل التطوعي والإنساني

سلسلة: أخلاقيات العمل التطوعي والإنساني في السودان: من الحرب إلى إعادة الإعمار ..المنظمات الوطنية بين القيادة والتبعية

“نحو شراكات أكثر عدالة مع المانحين””4”

بقلم د. مرتضى عبد الحي محمد أحمد
باحث ومهتم بقضايا العمل التطوعي والإنساني

مقدمة

لم يعد النقاش حول مستقبل العمل التطوعي والإنساني يدور حول حجم التمويل أو عدد المشروعات المنفذة فحسب بل أصبح يتمحور حول سؤال أكثر عمقًا: من يقود العمل التطوعي والإنساني؟

لقد كشفت الأزمات الإنسانية الكبرى ومنها الأزمة السودانية أن المنظمات الوطنية كانت في كثير من الأحيان أول من استجاب وآخر من غادر وأكثر الجهات قدرة على الوصول إلى المجتمعات المتضررة. ومع ذلك لا تزال هذه المنظمات تعاني محدودية الوصول المباشر إلى التمويل وضعف المشاركة في صناعة القرار واقتصار دورها في كثير من الشراكات على التنفيذ الميداني بينما تبقى إدارة الموارد والتخطيط الاستراتيجي في يد المنظمات الدولية.

وهنا تبرز قضية أخلاقية لا تقل أهمية عن الجوانب الإدارية والمالية وهي: هل تقوم الشراكات الإنسانية على مبدأ التكامل وتقاسم المسؤولية أم أنها ما زالت تعكس اختلالًا في موازين القوة والقرار؟

أولًا: المنظمات الوطنية… العمود الفقري للاستجابة الإنسانية

أثبتت التجربة السودانية أن المنظمات الوطنية والقاعدية والمبادرات والمتطوعين كانوا في مقدمة المستجيبين خلال مراحل الحرب مستفيدين من معرفتهم بالسياق المحلي وعلاقاتهم بالمجتمعات وقدرتهم على العمل في بيئات معقدة.

وقد أسهموا في إيصال المساعدات وإدارة مراكز الإيواء ودعم الخدمات الصحية وتوفير المياه وتنظيم المبادرات المجتمعية رغم محدودية الموارد وارتفاع المخاطر.

إن هذا الدور يؤكد أن المنظمات الوطنية ليست بديلًا مؤقتًا بل ركيزة أساسية لأي نظام إنساني يسعى إلى تحقيق أثر مستدام.

ثانيًا: لماذا تستمر فجوة الشراكة؟

رغم الاعتراف المتزايد بأهمية توطين العمل التطوعي والإنساني ما زالت كثير من الشراكات تعاني اختلالات واضحة من أبرزها:

– محدودية التمويل المباشر للمنظمات الوطنية.
– اشتراطات مؤسسية يصعب على المنظمات الناشئة استيفاؤها دون دعم.
– ضعف مشاركة الشركاء الوطنيين في تصميم البرامج.
– اقتصار دور بعض المنظمات القاعدية على التنفيذ الميداني.
– تفاوت فرص بناء القدرات ونقل المعرفة.

ولا يمكن معالجة هذه الفجوة بالاكتفاء بالشعارات بل عبر مراجعة حقيقية لآليات الشراكة وتقاسم الأدوار.

ثالثًا: القيادة المحلية… مسؤولية وليست امتيازًا

إن الدعوة إلى تعزيز القيادة المحلية لا تعني إقصاء المنظمات الدولية بل تعني إعادة توزيع الأدوار بما يحقق التكامل والاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف.

فالمنظمات الدولية تمتلك خبرات فنية وشبكات تمويل واسعة بينما تمتلك المنظمات الوطنية فهمًا أعمق للسياق المحلي وثقة المجتمعات وقدرة على الاستمرار بعد انتهاء المشروعات.

وعندما تُبنى العلاقة على الاحترام المتبادل وتقاسم المسؤولية تصبح الشراكة أكثر فاعلية واستدامة.

رابعًا: المسؤولية الأخلاقية للمنظمات الوطنية

في الوقت نفسه تقع على المنظمات الوطنية مسؤولية تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز أنظمة الحوكمة والشفافية والاستثمار في بناء الكفاءات والالتزام بالمعايير المهنية.

فالمطالبة بدور قيادي يجب أن تقترن بالاستعداد لتحمل مسؤوليات القيادة والقدرة على إدارة الموارد بكفاءة واحترام مبادئ النزاهة والمساءلة.

إن الثقة تُكتسب بالممارسة وتترسخ بالإنجاز وتحافظ عليها المنظمات التي تجعل الجودة جزءًا من ثقافتها.

خامسًا: المسؤولية الأخلاقية للمانحين والمنظمات الدولية

كما تتحمل الجهات المانحة والمنظمات الدولية مسؤولية مراجعة نماذج الشراكة التقليدية والعمل على:

– توسيع فرص التمويل المباشر للمنظمات الوطنية المؤهلة.
– الاستثمار طويل الأجل في بناء القدرات المؤسسية.
– إشراك الشركاء المحليين في التخطيط واتخاذ القرار.
– تبسيط الإجراءات بما لا يخل بمتطلبات النزاهة والرقابة.
– اعتماد مؤشرات تقيس جودة الشراكة وليس فقط سرعة التنفيذ.

فالشراكة الحقيقية لا تُقاس بحجم العقود بل بمدى تقاسم المسؤولية والثقة.

سادسًا: من التبعية إلى التكامل

ينبغي أن تنتقل العلاقة بين المنظمات الوطنية والدولية من نموذج “المنفذ والمتحكم” إلى نموذج “الشريك والشريك”.

ويتحقق ذلك عندما:

– تُبنى البرامج بصورة مشتركة.
– تُوزع المسؤوليات وفق الكفاءة.
– تُتبادل الخبرات والمعارف.
– تُحترم خصوصية السياق المحلي.
– تُعزز فرص التعلم المتبادل.

فالتكامل لا يعني ذوبان الأدوار وإنما توظيف نقاط القوة لدى كل طرف لتحقيق أفضل النتائج.

سابعًا: السودان… فرصة لإعادة صياغة الشراكات

تمثل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في السودان فرصة لإعادة النظر في طبيعة الشراكات الإنسانية.

فبدلًا من إعادة إنتاج النماذج التقليدية يمكن بناء نموذج جديد يقوم على:

– قيادة وطنية أكثر فاعلية.
– شراكات قائمة على الثقة.
– تمويل أكثر عدالة.
– استثمار في بناء المؤسسات.
– مشاركة مجتمعية واسعة.

إن نجاح هذا النموذج لن يخدم السودان وحده بل قد يقدم تجربة يمكن الاستفادة منها في سياقات إنسانية أخرى.

ثامنًا: نحو ميثاق للشراكة العادلة

لقد آن الأوان لتطوير إطار أخلاقي ينظم العلاقة بين المنظمات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات المانحة ويرتكز على مبادئ:

– الاحترام المتبادل.
– العدالة في توزيع الفرص.
– الشفافية.
– تقاسم المسؤولية.
– الاستثمار في القدرات المحلية.
– المساءلة المشتركة.
– الاستدامة.

فالشراكة ليست علاقة تعاقدية فحسب بل التزام أخلاقي يهدف إلى خدمة الإنسان وتعزيز كرامته.

خاتمة

إن مستقبل العمل التطوعي والإنساني لن يُبنى على المنافسة بين المنظمات بل على قدرتها على العمل معًا بروح الشراكة والثقة والاحترام.

وقد أثبتت التجربة السودانية أن المنظمات الوطنية تمتلك من الخبرة والالتزام ما يؤهلها للاضطلاع بدور أكبر في قيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار شريطة أن يقترن ذلك بتطوير قدراتها المؤسسية وتعزيز الحوكمة وترسيخ ثقافة المساءلة.

وفي المقابل فإن على الجهات المانحة والمنظمات الدولية أن تنظر إلى الشراكة مع المؤسسات الوطنية بوصفها استثمارًا في مستقبل العمل التطوعي والإنساني لا مجرد آلية لتنفيذ المشروعات.

إن الانتقال من التبعية إلى الشراكة العادلة ليس مطلبًا تنظيميًا فحسب بل ضرورة أخلاقية واستراتيجية تفرضها تحديات المرحلة المقبلة وتستدعي من جميع الأطراف بناء علاقة تقوم على الثقة وتقاسم المسؤولية والالتزام المشترك بخدمة الإنسان باعتباره الغاية الأولى والأخيرة لكل عمل إنساني.