مراد بلة يكتب.. مدارات.. حركة العدل والمساواة محمد سومي أميناً عاماً لولاية جنوب كردفان.. حتى لا (يمسك) المعينون( حبال بدون بقر)

مراد بلة يكتب.. مدارات.. حركة العدل والمساواة
محمد سومي أميناً عاماً لولاية جنوب كردفان.. حتى لا (يمسك) المعينون( حبال بدون بقر)

*التحالف الإقتصادي بين عناصر من دارفور ومنسوبين للشمال النيلي يناقض ما يدعو له عمسيب*

إرتياح شديد وسط أبناء كردفان عقب القرار الذي أصدره رئيس حركة العدل والمساواة د.جبريل إبراهيم بموجبه تم تعيين أمناء جدد لولايات كردفان الثلاثة وأهم ما حظي من قبولاً كبيراً هو تعيين الأستاذ/محمد سومي اميناً عاماً للحركة بولاية جنوب كردفان..
ومبعث الإتياح ينبع من كون الأستاذ سومي من أعيان الولاية الذين يتمتعون بصيت جيد وسمعة طيبة كما أنه ذو ثقل قبلي لدى مجموعة النوبة الإثنية ويضطلع بحراكٍ هادر ضمن آخرون فهو يتقلد منصب السكرتير التنفيذي لتجمع قوى النوبة الوطنية وهي المؤسسة الإجتماعية الشاملة التي تقوم وفق رؤى قومية وتضم في داخلها كل مكونات أبناء النوبة بما عرف بال٩٩جبل ويدير دفتها -أي مؤسسة تجمع قوى النوبة الوطنية شخصيات تاريخية ذات باع طويل في العمل العام وفي سياق نضالاتهم الثرة..والأكثر أهمية من ذلك أن سومي يعد شخصية متسامحة مع الجميع وليست بالخلافية بجانب قدرته الفائقة على القيادة… ومن المتوقع بناءاً على ذاك أن يحدث إختراقاً حقيقياً لحركة العدل والمساواة التي أخذ الكثيرون مؤخراً الإنضمام إليها أفواجا أولاُ في الملف العسكري الداعم للقوات المسلحة السودانية في الحرب التي تقودها قوات الدعم السريع المتمردة على الدولة وثانياً في الإطار السياسي بما يحقق طموح وتطلعات إنسان الولاية الذي يعاني مأساة الجوع والموت جراء الحصار الجائر الذي تفرضه قوات الحلو من جانب و من آخر قوات الجنجويد..لذا الأستاذ سومي يجلس على كرسي رئاسة مكتب حركة العدل والمساواة بولاية جنوب كردفان ليجد على الطاولة جملة من التحديات في ظل هذا الواقع المأزوم الشيء الذي يتطلب من رئاسة الحركة تقديم الدعم اللازم له وتهيئة المناخ بتوفير المعينات التي تمكنه من تحقيق النجاحات المرجوة حتى لا يسري عليه المثل الشعبي القائل (مسك(بقر بدون حبال)..ولأن الشيء بالشيء يذكر كان إلى وقت قريب هنالك أحاديث يتناقلها الكثيرون بأن تواجد أبناء كردفان في منظومة حركة العدل والمساواة ماهو إلا (تمومة جرتك) حيث يحتكر أبناء دارفور كل الخيارات وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالإمتيازات الإقتصادية ويشاركهم في ذلك منسوبو الشمال النيلي وهو ما يتناقض بصورة جلية والطرح العنصري الذي يبشر به البعض منهم وأشهرهم المذكور عمسيب حيث يدعو إلى تحالف ما أسماه بدولة البحر والنهر وفصل دارفور غير أن الواقع الذي يتجسد في وزارة المالية يفيد بأن هنالك تحالفاً إقتصادياً قائماً الآن بين دعاة تلكم الدولة المزعومة وأبناء دارفور من الزرقة ولا أدري ربما عند تقاطع المصالح تختفي المشاريع أو تتعطل إلى حين، لكن يتحدث آخرون بأن السيد جبريل (مُجبر أخوك لا بطل) فعلى ما يبدو أنه كي يُثبّت أقدامه في الوزارة التي لم يسبق لهم التنازل عنها لأحد منسوبي المركزية الإفريقية قط كي يثبت أقدامه لإنجاز مهام ومصالح إتفاق جوبا فلابد له من تقديم تنازلات واضحة تتمثل في صيغة شراكة إقتصادية معهم-أي مع الدولة العميقة المتجزرة اصلاً في وزارة المالية..
وبالعودة إلى تكليف الأستاذ/سومي بمنصب أمين حركة العدل والمساواة بولاية جنوب كردفان التي تعتبر جزء مهم من المعادلة السياسية عبر إتفاق جوبا وتعتبر فاعل أساسي في المشهد العسكري عبر القوات المشتركة في تقديري قد بدأت الحركة في تصحيح كثير من المسارات التي كانت تشيء بإهمال أبناء كردفان وهي لذلك أمام محك ونقطة فارقة لأثبات عكس ذلك..وأعادة كذلك الإعتماد على قيادات الحركة من أبناء كردفان الكبرى الذين إنضموا إليها منذ بوكير تأسيسها والأستاذ سومي هو من أصلب الرجال الذين تقدموا في أصعب المراحل وأعقد المواقف ..فيجب دعمه حتى لا يكون مثل من (مسك حبال بدون بقر)..