مفوضيات العون الإنساني في السودان: “بين مركزية القرار وضرورات اللامركزية” «إعادة ترتيب التبعية الإدارية أم إعادة تأسيس لمنظومة الحوكمة الإنسانية؟» **قراءة تحليلية في مستقبل العلاقة بين المفوضية الاتحادية ومفوضيات العون الإنساني بالولايات في مرحلة ما بعد الحرب** إعداد: د. مرتضى عبدالحي محمد أحمد
مفوضيات العون الإنساني في السودان: "بين مركزية القرار وضرورات اللامركزية" «إعادة ترتيب التبعية الإدارية أم إعادة تأسيس لمنظومة الحوكمة الإنسانية؟» **قراءة تحليلية في مستقبل العلاقة بين المفوضية الاتحادية ومفوضيات العون الإنساني بالولايات في مرحلة ما بعد الحرب** إعداد: د. مرتضى عبدالحي محمد أحمد

مفوضيات العون الإنساني في السودان: “بين مركزية القرار وضرورات اللامركزية”
«إعادة ترتيب التبعية الإدارية أم إعادة تأسيس لمنظومة الحوكمة الإنسانية؟»
**قراءة تحليلية في مستقبل العلاقة بين المفوضية الاتحادية ومفوضيات العون الإنساني بالولايات في مرحلة ما بعد الحرب**
إعداد: د. مرتضى عبدالحي محمد أحمد
باحث ومهتم بقضايا العمل التطوعي والإنساني
٢١ نوفمبر ٢٠٢٦م
مقدمة: إصلاح المؤسسات يبدأ من مراجعة الأدوار لا من تغيير التبعية
في ظل التحولات العميقة التي يشهدها السودان، وما أفرزته الحرب من تحديات إنسانية ومؤسسية واقتصادية غير مسبوقة، تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة إدارة العمل التطوعي والإنساني، ليس فقط من حيث هياكلها التنظيمية، وإنما أيضاً من حيث فلسفة عملها وتوزيع اختصاصاتها، وطبيعة علاقاتها بالمؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والمجتمعات القاعدية.
وفي هذا السياق، تبرز قضية العلاقة الإدارية والتنظيمية بين المفوضية الاتحادية للعون الإنساني ومفوضيات العون الإنساني بالولايات باعتبارها واحدة من القضايا المؤسسية التي تستحق نقاشاً جاداً، خاصة في ظل التوجه نحو إعادة ترتيب تبعية المفوضيات الولائية، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول مستقبل إدارة العمل الإنساني، وحدود الاختصاصات والصلاحيات بين المستويين الاتحادي والولائي، ومدى التوازن المطلوب بين وحدة المرجعية المؤسسية وضرورات اللامركزية الإدارية والتشغيلية.
إن هذه القضية لا ينبغي اختزالها في سؤال: من يتبع لمن؟ بل يجب أن تتجاوز ذلك إلى سؤال أكثر أهمية: ما النموذج المؤسسي والإداري القادر على ضمان كفاءة إدارة العمل الإنساني، وسرعة الاستجابة للاحتياجات، وتعزيز الشراكات، وحماية استقلالية القرار المهني، وتقريب الخدمات والقرارات من المجتمعات المتأثرة بالأزمات؟
فإصلاح المؤسسات لا يتحقق بمجرد إعادة ترتيب مواقعها في الهيكل الإداري، وإنما بمدى قدرتها على أداء وظائفها بكفاءة، والاستجابة للتحولات التي تفرضها الظروف الوطنية والإنسانية.
أولاً: خلفية النقاش.. تطور إداري يعيد طرح قضية التبعية المؤسسية
عاد موضوع العلاقة الإدارية والتنظيمية بين المفوضية الاتحادية للعون الإنساني ومفوضيات العون الإنساني بالولايات إلى واجهة النقاش المؤسسي، في ضوء ما تضمنته مخاطبتان رسميتان صدرتا خلال شهر نوفمبر 2026 عن وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية والمفوضية الاتحادية للعون الإنساني.
فقد تناولت مخاطبة وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية المؤرخة في الأول من نوفمبر 2026، والموجهة إلى حكام الأقاليم والولايات، توجهاً يتعلق بإلغاء تبعية مفوضيات العون الإنساني الولائية لحكومات الولايات، وإلحاقها بالمفوضية الاتحادية للعون الإنساني، وذلك في سياق الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه رقم (13) بتاريخ 25 أكتوبر 2026. كما أشارت المخاطبة إلى تضمين هذا التوجه في مشروع تعديل قانون العمل الإنساني المقترح والمقدم إلى مجلس الوزراء.
وفي السياق نفسه، جاءت مخاطبة المفوضية الاتحادية للعون الإنساني المؤرخة في 15 نوفمبر 2026، والموجهة إلى مفوضي العون الإنساني بالولايات، لتؤكد أهمية التعاون والتنسيق المشترك بشأن المهام المتعلقة بالشأن الإنساني.
إن دلالة هذا التطور لا تقتصر على إعادة ترتيب التبعية الإدارية للمفوضيات الولائية، وإنما تفتح نقاشاً أوسع حول مستقبل إدارة العمل الإنساني في السودان، وطبيعة العلاقة بين المؤسسات الاتحادية والولائية، وحدود الصلاحيات والمسؤوليات، ومدى قدرة الهيكل المؤسسي المقترح على تحقيق الأهداف المرجوة.
ومن المهم هنا التأكيد على أن النقاش لا يتعلق بالأشخاص أو المواقع الوظيفية، ولا يستهدف جهة بعينها، وإنما ينطلق من ضرورة تقييم الخيارات المؤسسية والإدارية في ضوء متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.
فالسؤال الجوهري ليس ما إذا كان توحيد التبعية أمراً مطلوباً أو غير مطلوب في حد ذاته، وإنما كيف يمكن أن تتم هذه العملية بصورة تحقق التكامل المؤسسي، وتحافظ على مرونة الأداء الولائي، وتمنع تضارب الاختصاصات، وتضمن عدم تعطيل العمل الإنساني.
ثانياً: مركزية المرجعية لا تعني بالضرورة مركزية الإدارة
من الضروري التمييز بين مفهومين كثيراً ما يجري الخلط بينهما في النقاشات المتعلقة بإصلاح المؤسسات الحكومية، وهما مركزية المرجعية والسياسات من جهة، ومركزية الإدارة والتنفيذ من جهة أخرى.
**مركزية المرجعية والسياسات** تعني وجود جهة اتحادية مسؤولة عن وضع السياسات العامة، وتحديد المعايير والضوابط، وتطوير اللوائح والأدلة الإجرائية، وتوحيد نظم العمل، والإشراف على الالتزام بالتشريعات، وضمان اتساق الأداء المؤسسي على المستوى القومي.
أما **مركزية الإدارة والتنفيذ** فتعني تركيز السلطات التنفيذية والمالية والإدارية والوظيفية في المستوى الاتحادي، بما قد يجعل الوحدات الولائية مرتبطة بالمركز في تفاصيل عملها اليومي وقراراتها التشغيلية.
والفرق بين النموذجين جوهري، وينبغي أن يكون حاضراً عند مناقشة أي عملية لإعادة هيكلة المفوضيات.
فمن حيث المبدأ، لا خلاف على أهمية وجود مرجعية اتحادية قوية وموحدة للعمل الإنساني في السودان، قادرة على تنسيق الاستجابة الوطنية، وإدارة العلاقات مع الشركاء، وتوحيد المعايير، وتيسير الإجراءات، وضمان العدالة في توزيع الموارد والمساعدات.
لكن وجود مرجعية اتحادية موحدة لا يستلزم بالضرورة احتكار جميع الصلاحيات التشغيلية والإدارية في المركز.
فالعمل الإنساني بطبيعته يرتبط بالميدان، ويتطلب سرعة اتخاذ القرار، وفهماً عميقاً للتركيبة الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية لكل ولاية، وقدرة على التعامل مع الاحتياجات المتغيرة والأزمات الطارئة.
ومن ثم، فإن نجاح أي عملية لإعادة الهيكلة ينبغي أن يقاس بقدرتها على تحقيق التكامل بين وحدة السياسات ومرونة التنفيذ، وليس بمجرد نقل التبعية من مستوى حكومي إلى آخر.
ثالثاً: خصوصية الولايات تفرض نموذجاً إدارياً مرناً
لا يمكن التعامل مع السودان باعتباره مساحة إدارية متجانسة تتشابه فيها الاحتياجات الإنسانية والقدرات المؤسسية والظروف الأمنية والاجتماعية.
فاحتياجات المجتمعات في دارفور تختلف عن احتياجات المجتمعات في ولايات كردفان، كما تختلف طبيعة الاستجابة في الولايات التي تستقبل أعداداً كبيرة من النازحين عن تلك التي تشهد عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية.
وفي مرحلة ما بعد الحرب، تزداد هذه الفوارق وضوحاً؛ إذ لم تعد الأولويات الإنسانية مقتصرة على توفير الغذاء والمياه والإيواء، وإنما امتدت لتشمل إعادة تأهيل المرافق الصحية والتعليمية، وتوفير خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، واستعادة سبل كسب العيش، وإزالة مخلفات الحرب، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي والاستقرار.
وهناك ولايات تواجه احتياجات عاجلة تتعلق بالغذاء والصحة والمياه والإيواء، وأخرى تواجه تحديات مرتبطة بعودة النازحين، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء المجتمعات المحلية، ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب.
كما أن التجربة السودانية خلال الحرب أثبتت أهمية المبادرات المجتمعية والتكايا وغرف الطوارئ والمجموعات الشبابية والنسوية، التي استطاعت في ظروف بالغة التعقيد أن تسد فجوات كبيرة في الاستجابة الإنسانية.
وهذا الواقع يجعل من الضروري أن تتمتع المفوضيات الولائية بمستوى مناسب من الصلاحيات التنفيذية والتشغيلية، وأن تكون قادرة على اتخاذ القرارات التي تتطلبها ظروف الميدان دون انتظار سلسلة طويلة من الموافقات المركزية.
إن إضعاف القدرة التشغيلية للمفوضيات الولائية، إذا كان نتيجة لتطبيق غير مدروس للمركزية، قد يؤدي إلى إبطاء الاستجابة الإنسانية بدلاً من تحسينها.
رابعاً: البعد القانوني والمؤسسي.. وضوح الاختصاصات أساس الإصلاح
من أكثر الجوانب أهمية في هذا الملف مسألة الأساس القانوني الذي يحكم العلاقة بين المفوضية الاتحادية ومفوضيات العون الإنساني بالولايات.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء الإشارة إلى تضمين التوجه المتعلق بالتبعية الإدارية في مشروع تعديل قانون العمل الإنساني المقترح والمقدم إلى مجلس الوزراء.
فإذا كانت إعادة ترتيب التبعية تتضمن تغييراً جوهرياً في الاختصاصات والصلاحيات والعلاقات المؤسسية، فإن الأمر يستدعي معالجة تشريعية واضحة ومتكاملة، تحدد طبيعة العلاقة الجديدة، وتضبط الاختصاصات والمسؤوليات، وتمنع التداخل والتعارض بين المستويات المختلفة.
ومن المهم أن تتناول أي مراجعة تشريعية الأسئلة التالية:
1. ما حدود الاختصاصات الحصرية للمفوضية الاتحادية؟
2. ما الصلاحيات التي ينبغي أن تحتفظ بها المفوضيات الولائية؟
3. من المسؤول عن اعتماد خطط العمل الولائية ومتابعة تنفيذها؟
4. كيف ستتم إدارة الموارد المالية والميزانيات التشغيلية؟
5. ما طبيعة العلاقة بين المفوضيات الولائية وحكومات الولايات؟
6. كيف ستنظم العلاقة بين المفوضية الاتحادية والمنظمات الوطنية والولائية؟
7. ما الآليات التي تضمن استقلالية الإجراءات الإنسانية عن التجاذبات السياسية والإدارية؟
8. كيف ستتم معالجة الأوضاع الوظيفية والإدارية للعاملين بالمفوضيات الولائية؟
كما ينبغي أن تكون هناك مراجعة متأنية لمدى اتساق التعديلات المقترحة مع التشريعات المنظمة للحكم الاتحادي والعمل التطوعي والإنساني، ومع المبادئ العامة للإدارة العامة وتوزيع الاختصاصات.
ولا ينبغي أن يُفهم ذلك باعتباره اعتراضاً على إعادة التنظيم، وإنما تأكيداً على أن الإصلاح المؤسسي المستدام لا يقوم على نقل التبعية فقط، بل على وضوح الأساس القانوني، وتحديد المسؤوليات، وضمان الحقوق، وبناء مؤسسات قادرة على أداء وظائفها بكفاءة.
خامساً: مخاطر المركزية غير المدروسة على الشراكة الإنسانية
من المهم ألا يقتصر النقاش على العلاقة بين المفوضية الاتحادية ومفوضيات الولايات، بل يجب أن يمتد إلى أثر التغيير على منظومة الشراكة الإنسانية بأكملها.
فالمفوضية ليست مجرد جهاز إداري يتعامل مع الملفات والتصديقات والإجراءات، بل تمثل إحدى المؤسسات المحورية في تنظيم وتيسير العمل التطوعي والإنساني، وبناء العلاقات بين الدولة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والشركاء الإنسانيين.
وقد أثبتت الحرب أن الاستجابة الإنسانية في السودان لم تكن ممكنة بالاعتماد على المؤسسات الحكومية وحدها، بل قامت على منظومة واسعة من الفاعلين شملت المنظمات الوطنية والقاعدية، والمبادرات الشبابية والمجموعات النسوية، وغرف الطوارئ، والتكايا، والقيادات المجتمعية، والجهات الدولية والإقليمية.
وهذا الواقع يفرض الاعتراف بأن المنظمات الوطنية والقاعدية والمبادرات المجتمعية ليست مجرد جهات تتلقى التوجيهات أو تنفذ الأنشطة، بل هي شريك أساسي في تحديد الاحتياجات وتصميم الاستجابة وتنفيذها ومراقبة أثرها.
ومن هنا، فإن أي إعادة هيكلة للمفوضيات ينبغي أن تعزز دورها في تيسير العمل الإنساني، لا أن تحولها إلى حلقات إدارية إضافية تزيد من أعباء المنظمات وتطيل إجراءاتها.
إن الخطر الحقيقي لا يكمن في المركزية ذاتها، وإنما في المركزية البيروقراطية التي تنقل القرار بعيداً عن الميدان، وتضعف المبادرة المحلية، وتزيد المسافة بين المؤسسة والمجتمع الذي وجدت لخدمته.
سادساً: الحرب وما بعدها تفرضان إعادة تعريف دور المفوضية
لقد كشفت الحرب عن فجوات عميقة في منظومة إدارة العمل الإنساني في السودان، كما كشفت في الوقت نفسه عن فرص حقيقية لإعادة بناء هذه المنظومة على أسس أكثر كفاءة وشفافية ومشاركة.
فلم تعد وظيفة مؤسسات العون الإنساني مقتصرة على تنظيم عمليات الإغاثة أو متابعة إجراءات المنظمات والتصديقات، وإنما أصبحت مطالبة بالمساهمة في بناء منظومة متكاملة تربط بين الاستجابة الإنسانية والحماية والتعافي المبكر والتنمية المحلية وإعادة الإعمار.
وهذا التحول يتطلب تطوير قدرات المفوضية الاتحادية والمفوضيات الولائية في عدد من المجالات، من أهمها:
– التخطيط الإنساني القائم على تحليل الاحتياجات والأدلة.
– نظم المعلومات وإدارة البيانات الإنسانية.
– التنسيق القطاعي والجغرافي بين الفاعلين.
– إدارة الشراكات مع المنظمات الوطنية والقاعدية والأجنبية والإقليمية والدولية.
– الحماية والمساءلة أمام السكان المتأثرين بالأزمات.
– بناء قدرات المنظمات الوطنية والقاعدية والمبادرات المجتمعية.
– إدارة المخاطر والاستعداد للكوارث والطوارئ.
– المتابعة والتقييم وقياس الأثر.
– تعزيز المشاركة المجتمعية والحوكمة المحلية.
– توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير كفاءة العمل الإنساني.
إن المفوضية التي يحتاج إليها السودان اليوم ليست مجرد مؤسسة أكثر مركزية، وإنما مؤسسة أكثر قدرة على القيادة والتنسيق والتيسير والرقابة المهنية، وأكثر استجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية.
سابعاً: ما النموذج المؤسسي الذي نحتاج إليه؟
في تقديري، فإن الخيار الأكثر ملاءمة للسياق السوداني هو تبني نموذج يقوم على **وحدة المرجعية الاتحادية ولامركزية التنفيذ والمسؤولية التشغيلية**، مع تحديد دقيق للصلاحيات والاختصاصات.
ويمكن أن يقوم هذا النموذج على المرتكزات التالية:
**1. المفوضية الاتحادية: قيادة السياسات والتنسيق القومي**
تتولى المفوضية الاتحادية وضع السياسات والمعايير العامة وتطوير اللوائح والأدلة الإجرائية والتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والشركاء الإقلميين الدوليين وتمثيل السودان في المنصات ذات الصلة، والإشراف على الالتزام بالإطار القانوني والمؤسسي للعمل الإنساني.
**2. المفوضيات الولائية: قيادة التنفيذ والتنسيق المحلي**
تتولى المفوضيات الولائية تنظيم وتيسير العمل الإنساني على مستوى الولاية، وتحديد الأولويات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة أنشطة المنظمات، وتيسير الإجراءات، ورصد الاحتياجات، والاستجابة للتطورات الميدانية، وفق السياسات والمعايير القومية.
**3. العلاقة مع حكومات الولايات: تنسيق مؤسسي دون تضارب اختصاصات**
ينبغي وضع آليات واضحة للتنسيق بين المفوضيات الولائية وحكومات الولايات، بما يضمن تكامل الجهود الحكومية والإنسانية، ويمنع ازدواجية القرارات وتداخل المسؤوليات.
**4. شراكة حقيقية مع المنظمات الوطنية**
يجب أن تكون المنظمات الوطنية والقاعدية والمبادرات المجتمعية جزءاً أصيلاً من منظومة التخطيط والتنسيق والتقييم، وأن تتاح لها فرص المشاركة في تحديد الأولويات وصناعة القرارات المتعلقة بالعمل الإنساني.
**5. نظام موحد للمعلومات والمتابعة والمساءلة**
إن وجود قاعدة بيانات إنسانية وطنية مترابطة، تعمل من خلالها المفوضية الاتحادية والمفوضيات الولائية، من شأنه تحسين توزيع الموارد، وتجنب ازدواجية التدخلات، وتحديد الفجوات، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة.
**6. ضمان الموارد والقدرات على المستوى الولائي**
لا يمكن تكليف المفوضيات الولائية بمسؤوليات تنفيذية واسعة دون توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة. فالتفويض دون موارد لا يمثل لامركزية حقيقية، بل قد يتحول إلى نقل للأعباء دون نقل للقدرات.
ثامناً: من إعادة ترتيب التبعية إلى إصلاح مؤسسي شامل
إن نجاح أي توجه لإعادة هيكلة المفوضيات لن يتحدد بصدور الخطابات أو تنفيذ إجراءات إعادة التبعية، وإنما بمدى قدرة هذا التغيير على تحسين الأداء المؤسسي والاستجابة الإنسانية على أرض الواقع.
ولذلك، فإنني أقترح أن تصاحب أي عملية لإعادة الهيكلة مجموعة من التدابير العملية:
– إجراء تقييم مؤسسي شامل للمفوضية الاتحادية والمفوضيات الولائية، يحدد القدرات والفجوات والتحديات.
– إعداد مصفوفة واضحة للاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات بين المستويين الاتحادي والولائي.
– مراجعة الإطار القانوني والتشريعي المنظم للعمل التطوعي والإنساني، وإتاحة الفرصة للجهات ذات الصلة للمشاركة في مناقشة التعديلات المقترحة.
– وضع خطة انتقالية تضمن استمرارية العمل وعدم تعطيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمنظمات والمجتمعات.
– معالجة الأوضاع المالية والإدارية والوظيفية للعاملين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
– تطوير نظم المعلومات والاتصال والتنسيق بين المركز والولايات.
– تنظيم حوار مؤسسي يضم المفوضية الاتحادية، وحكومات الولايات، والمنظمات الوطنية، والخبراء والمهتمين بالعمل التطوعي والإنساني.
– اعتماد مؤشرات أداء تقيس سرعة الاستجابة، وكفاءة الإجراءات، ومستوى رضا الشركاء، وجودة التنسيق، ومدى وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
والأهم من ذلك كله، أن تكون عملية الإصلاح قائمة على التقييم والمشاركة والشفافية، لا على الافتراض بأن تغيير التبعية الإدارية وحده كفيل بمعالجة المشكلات المؤسسية المتراكمة.
تاسعاً: اللامركزية ليست تفكيكاً للدولة
من المهم التأكيد على أن الدعوة إلى تمكين المفوضيات الولائية لا تعني تفكيك المرجعية القومية أو إنشاء نظم إدارية متباينة بين الولايات.
فالعمل التطوعي والإنساني يحتاج إلى دولة قادرة على التنسيق والتخطيط وتوحيد المعايير، لكنه يحتاج بالقدر نفسه إلى مؤسسات محلية قادرة على اتخاذ القرار والاستجابة السريعة.
واللامركزية هنا ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتحسين جودة الأداء، وتعزيز المشاركة، وتقريب الخدمات والقرارات من المجتمعات المتأثرة.
كما أن توحيد المرجعية لا ينبغي أن يتحول إلى احتكار للقرار، ولا أن تكون وحدة المؤسسة مبرراً لإضعاف المبادرة المحلية أو تقييد الشراكات المجتمعية.
إن الدولة القوية في المجال الإنساني ليست الدولة التي تجمع كل السلطات في المركز، وإنما الدولة التي توزع الاختصاصات بوضوح، وتضمن المساءلة، وتتيح للمؤسسات المحلية أداء أدوارها بكفاءة، وتربط الجميع برؤية وطنية موحدة.
خاتمة: الإنسان أولاً.. والحوكمة الرشيدة هي الطريق
إن النقاش حول مستقبل مفوضيات العون الإنساني في السودان، وعلاقتها بالمفوضية الاتحادية وحكومات الولايات، يجب ألا يتحول إلى سجال حول من يمتلك السلطة الإدارية، أو أي جهة أحق بإدارة المفوضيات، أو أين ينبغي أن يكون موقع القرار في الهيكل الحكومي.
فالسؤال الأهم الذي ينبغي أن يحكم هذا النقاش هو: هل ستؤدي إعادة ترتيب التبعية إلى تحسين حياة المتأثرين بالأزمة الإنسانية في السودان؟ وهل ستجعل الاستجابة أسرع وأكثر عدالة وكفاءة؟ وهل ستعزز قدرة المنظمات الوطنية والقاعدية والمبادرات المجتمعية على أداء أدوارها؟
إن السودان الذي أنهكته الحرب لا يحتاج إلى إعادة إنتاج البيروقراطية القديمة في هياكل جديدة، ولا إلى نقل مراكز اتخاذ القرار دون مراجعة حقيقية لطبيعة المؤسسات واختصاصاتها وأدوات عملها.
نحتاج إلى مؤسسات إنسانية تتعلم من دروس الحرب، وتعترف بأوجه القصور، وتستثمر في القدرات الوطنية والقاعدية وتؤمن بأن المجتمعات المتأثرة ليست مجرد مستفيدة من المساعدات وإنما شريك أساسي في تحديد احتياجاتها وصناعة مستقبلها.
ولذلك، فإن إعادة ترتيب تبعية المفوضيات الولائية يمكن أن تمثل فرصة لإصلاح مؤسسي حقيقي إذا اقترنت برؤية واضحة لتوزيع الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات، وضمان الموارد وتعزيز الشراكة، واحترام خصوصية الولايات.
أما إذا اقتصرت على نقل التبعية من حكومات الولايات إلى المفوضية الاتحادية دون تطوير في التشريعات والهياكل والقدرات وآليات العمل، فإننا قد نكون أمام تغيير في عنوان المؤسسة أكثر من كونه تغييراً في أدائها.
**فالعمل الإنساني لا تقاس كفاءته بموقع المكتب الذي يصدر القرار، وإنما بمدى وصول المساعدة إلى من يحتاجها وسرعة الاستجابة لمن يواجه الخطر، وصون كرامة الإنسان وحقوقه.**
وفي نهاية المطاف، ينبغي ألا تكون المفوضية الاتحادية والمفوضيات الولائية والمنظمات الوطنية والقاعدية والأجنبية والإقليمية والدولية أطرافاً متنافسة على النفوذ الإداري، بل مكونات متكاملة في منظومة وطنية غايتها خدمة الإنسان وحمايته، وتعزيز قدرته على تجاوز آثار الأزمات.
**فالإنسان أولاً، والحوكمة الرشيدة هي الطريق، والشراكة الفاعلة هي الوسيلة، والأثر الإنساني المستدام هو معيار النجاح.**




