مقالات

على محمد طاهر يكتب.. اسواق (دقلوا) إنزلاق اخلاقي .. استمرارها في المناطق المحررة من المسئوول؟!

على محمد طاهر يكتب.. اسواق (دقلوا) إنزلاق اخلاقي .. استمرارها في المناطق المحررة من المسئوول؟!

على محمد طاهر يكتب.. اسواق (دقلوا) إنزلاق اخلاقي .. استمرارها في المناطق المحررة من المسئوول؟!

من الظواهر السالبة والآثار الغريبة والدخيلة علي شعبنا في هذه الحرب اللعينة ما عرفت بأسواق (دقلوا). ظلت هذه الأسواق وعلي الدوام طيلة ايام الحرب مرتعا بغيضا للمنهوبات ومسرحا فاضحا للمسروقات من كل حدب وصوب، فيها تم العبث بممتلكات الدولة والمواطنين بصورة غابت معها كل القيم والاخلاق والأعراف النبيلة.
كانت هذه الأسواق السبب الرئيس لتفشي ظاهرة التعدى السافر علي منازل المواطنين ومؤسسات الدولة بلا حياء أو وازع أخلاقي وبلا أدني أي مبرر للمشتغلين فيها من التجار والسريحة والسماسرة وضعاف النفوس الذين همهم الأول والأخير هو جمع الاموال وبأي صورة من الصور متجاهلين معاناة وإفقار اصحاب هذه المسروقات تجاهلا ضرب بقيم التعفف والكرامة عرض الحائط.
بلا شك وزر هولاء وإسهامهم في الحرب لا يقل عن وزر القتلة وسافكي دماء الابرياء ومنتهكي أعراض المواطنين العزل بأي حال من الأحوال لأن التعاون علي الإثم والعدوان من الأمور المنهي عنها دينيا واخلاقيا، هذا بخلاف الدور المباشر والإسهام الكبير فى إنتهاك ممتلكات المؤسسات العامة وتدمير البني التحتية للدولة بلا أدني مسؤولية مما ينعكس ضيقا وعنتا ومعاناة علي الجميع في المستقبل القريب. هذه الاسواق والمشتغلين بها سيظلون وصمة عار في جبين الوطن والانسانية.
ما نود الاشارة اليه ايضا إن استمرار حركة البيع والشراء وعرض المنهوبات من الاثاثات والمعدات والادوات الكهربائية وغيرها في هذه الاسواق(اسواق دقلو) أو اي اسواق جديدة ذات نفس الطابع والشكل فى المناطق المحررة يعتبر من الخروقات الامنية الخطيرة وغير المبررة، مما يساعد ويشجع المتلفتين والمجرمين وضعاف النفوس علي استمرار التعدي علي منازل المواطنين الذين نزحوا ولم تسعفهم الظروف بالعودة الي ديارهم حتي الان، فلذلك علي اجهزة الشرطه والاجهزة الأمنية. اولا وضع يدها علي هذه الاسواق والتحفظ علي كل البضائع المعروضة فيها. سوى الاثاثات او المواد الغذائية ووضعها كمعروضات لحين عودة المواطنين وفتح وتفعيل البلاغات. ثانيا التعامل مع كل من يعرض او يستجلب معروضات حديثة لهذه الاسواق والتحفظ عليه لحين تقديمه للمساءلة القانونية ومحاكمته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى