وزير المالية: التحول من الاقتصاد غير المنظم إلى الرسمي خطوة لتعزيز الشفافية وتوسيع القاعدة الضريبية

وزير المالية: التحول من الاقتصاد غير المنظم إلى الرسمي خطوة لتعزيز الشفافية وتوسيع القاعدة الضريبية

الرادار: هناء حسين
أكد وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، أن الوزارة تمضي في تنفيذ سياسات مدروسة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضبط أنشطة القطاع غير المنظم، والعمل على دمجه تدريجياً في القطاع الاقتصادي الرسمي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الاقتصاد، وتحسين جودة البيانات، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي الرسمي.
وجاء ذلك لدى مخاطبته ورشة التحقق من نتائج دراسة “تقليص القطاع غير المنظم وتمكين التحول إلى القطاع المنظم (السياسات والحوافز)” التي نظمتها وزارة المالية بالخرطوم اليوم، حيث أوضح أن الوزارة، وبالتنسيق مع جامعة الخرطوم، تعمل على تطوير سياسات وحوافز تدريجية لإدماج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن الاقتصاد المرئي للدولة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تستهدف تتبع الكتلة النقدية الحقيقية، وتحديد حجم الناتج المحلي الإجمالي بصورة دقيقة، واعتماد بيانات موثوقة تدعم التخطيط الاقتصادي السليم، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في المعاملات الاقتصادية وتطوير النظام الإحصائي، بما يضمن ضبط النشاط الاقتصادي غير المنظم وتوسيع مظلة الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة في التحصيل الضريبي، مع ضمان حماية العاملين في القطاع غير الرسمي وكفالة حقوقهم.
من جانبه، أكد د. محمد علي جمعة، وكيل وزارة المالية المكلف، أن الوزارة تعتمد على مخرجات هذه الدراسة في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي، بما يدعم مسار الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أوضحت الأستاذة عطيات عبده، رئيس اللجنة المكلفة بالدراسة، أن الهدف هو وضع أسس لاقتصاد موازٍ يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الإيرادات العامة، مشيرة إلى أن القطاع غير المنظم يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية في السودان لكونه خارج منظومة الإحصاءات الرسمية ولا يخضع للرقابة أو التسجيل، إضافة إلى افتقار العاملين فيه للحماية الاجتماعية.
وأضافت أن الدراسة استندت إلى تجارب دولية، وتم إعدادها ضمن مسار تدريجي قائم على الحوافز لدمج هذا القطاع، موضحة أن العمل بدأ منذ عام 2022م عبر لجنة تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشمل مسحاً ميدانياً في 10 ولايات، واستبياناً لـ 1625 عاملاً و1000 منشأة، بمشاركة موظفي وزارة المالية في الولايات كباحثين ميدانيين.
كما أكد البروفيسور إبراهيم أونور أهمية الدراسة في تحديد مساهمة القطاع غير المنظم في الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن النتائج أظهرت مساهمة أكبر من المتوقع، مشيراً إلى أن قطاع الذهب يُعد من أبرز الأنشطة التي تندرج ضمن الاقتصاد غير المنظم.
وقدّم الدكتور محمد الحاج من جامعة الخرطوم عرضاً تفصيلياً لنتائج الدراسة، تمهيداً لمناقشتها والتحقق منها خلال جلسات الورشة.