دارفور وكردفان تحت وطأة الحرب: هل تكفي المساعدات الإنسانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ من الاستجابة الطارئة إلى حماية الإنسان وبناء مسار للتعافي: مسؤولية دولية لا تحتمل التأجيل إعداد: د. مرتضى عبدالحي محمد أحمد باحث ومهتم بقضايا العمل التطوعي والإنساني

دارفور وكردفان تحت وطأة الحرب: هل تكفي المساعدات الإنسانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟

من الاستجابة الطارئة إلى حماية الإنسان وبناء مسار للتعافي: مسؤولية دولية لا تحتمل التأجيل

إعداد: د. مرتضى عبدالحي محمد أحمد
باحث ومهتم بقضايا العمل التطوعي والإنساني

أكتوبر 2026

مقدمة: حين يصبح نقص التمويل تهديدًا إضافيًا للحياة ⚠️

في الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني لتوسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة في المناطق الأكثر تضررًا في دارفور وكردفان خلال الأشهر الستة المقبلة يبرز سؤال يتجاوز الإعلان عن خطط الإغاثة:

> كيف يمكن توسيع الاستجابة الإنسانية في وقت تتزايد فيه الاحتياجات ويتراجع فيه التمويل المتاح وتستمر الحرب في تهديد حياة المدنيين ومصادر رزقهم؟

في إحاطته الصحفية اليومية بتاريخ 22 أكتوبر 2026 أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية وشركاءها يستعدون لتوسيع المساعدات المنقذة للحياة في المناطق الأكثر تضررًا في إقليمي دارفور وكردفان. لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن النقص الحاد في التمويل يحدّ من قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة داعيًا الجهات المانحة إلى توفير الموارد الضرورية لاستمرار الاستجابة وتوسيع نطاقها ومطالبًا أطراف النزاع بالسماح بإيصال المساعدات إلى المحتاجين.

هذا الإعلان على أهميته لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه خبرًا إغاثيًا عابرًا بل باعتباره إنذارًا بشأن اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والقدرة الفعلية على تلبيتها. فالمشكلة لم تعد مقتصرة على حجم المساعدات المتاحة وإنما تشمل أيضًا إمكانية الوصول إليها وعدالة توزيعها واستدامة تمويلها وقدرة المؤسسات الإنسانية على العمل في بيئة تتسم بالمخاطر والقيود.

والحقيقة التي ينبغي أن تُقال بوضوح هي أن المدنيين في دارفور وكردفان يدفعون ثمن حرب لم يختاروها وأن نقص التمويل حين يحرمهم من الغذاء والدواء والمياه والمأوى يتحول من عجز مالي إلى تهديد إضافي لحياتهم وكرامتهم.

أولًا: دارفور وكردفان ليستا مجرد منطقتين على خريطة الإغاثة 🌍

لا يمكن فهم الأزمة الإنسانية في دارفور وكردفان بمعزل عن طبيعة الحرب السودانية وتداعياتها المتراكمة. فالعمليات العسكرية والنزوح المتكرر، وتراجع الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف الوقود والنقل وتعطل الأنشطة الاقتصادية، عوامل تتفاعل لتنتج أزمة متعددة الأبعاد، تتجاوز حدود الاحتياجات الإغاثية التقليدية.

وقد أوردت الأمم المتحدة في إحاطتها الصحفية بتاريخ 22 أكتوبر 2026 أن غارة جوية في محلية الطينة بولاية شمال دارفور أسفرت بحسب التقارير عن مقتل خمسة مدنيين يوم الثلاثاء بينهم شخصان كانا يعملان ضمن مبادرة مجتمعية تُعرف باسم «غرف الاستجابة للطوارئ» فضلًا عن إصابة آخرين. كما أُبلغ عن سقوط ضحايا مدنيين جراء غارات جوية وهجمات بالطائرات المسيّرة في أجزاء من غرب وجنوب كردفان.

ولا تقتصر خطورة هذه الوقائع على الخسائر البشرية المباشرة؛ فهي تكشف أيضًا عن المخاطر التي تواجه المبادرات المجتمعية والعاملين المحليين الذين يسهمون في مساعدة المتضررين، وسد بعض الفجوات التي تعجز الاستجابة المؤسسية عن تغطيتها.
وفي الإحاطة نفسها أشارت الأمم المتحدة إلى أن الأعمال القتالية تؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في أجزاء من دارفور وكردفان الأمر الذي يُتوقع أن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، ويجعل الحصول عليها أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأسر الأشد ضعفًا.

وهنا تتضح طبيعة الأزمة المركبة: فالأسرة التي فقدت منزلها أو مصدر دخلها لا تواجه النزوح وحده بل تواجه أيضًا ارتفاع تكلفة الغذاء وصعوبة الوصول إلى العلاج وتراجع فرص العمل وتقلص قدرتها على تلبية احتياجات أطفالها.

وتؤكد تحليلات مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) خطورة هذه الأوضاع:

○ في تحليل مايو 2026: قدّرت المبادرة أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان كانوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2026 وحددت 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان معرضة خطر المجاعة في سيناريو افتراضي يتسم بتصاعد النزاع وتفاقم القيود على الوصول الإنساني وحركة السلع والأشخاص.

○ في تحديث يوليو 2026: أشارت المبادرة إلى استمرار تدهور مؤشرات سوء التغذية والأمن الغذائي في أجزاء من دارفور وكردفان، بفعل النزاع والنزوح وضعف فرص كسب العيش وتراجع الإنتاج الزراعي، فضلًا عن نقص التمويل والقيود الأمنية التي تعرقل العمليات الإنسانية.

○ في 16 أكتوبر 2026: حذّرت الأمم المتحدة من أن العجز الحاد في الأمطار في بعض مناطق السودان يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية القائمة وأن نقص التمويل قد يؤدي إلى نفاد مخزونات الغذاء والتغذية الإنسانية بحلول أوائل عام 2027 ما لم تتوفر موارد عاجلة.
هذه المعطيات تجعل الأزمة أكبر من مجرد نقص في السلال الغذائية أو تعثر وصول الشاحنات. إنها أزمة تمس قدرة الناس على البقاء، والحصول على الحد الأدنى من مقومات الحياة، واستعادة قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.

ثانيًا: التمويل الإنساني بين التعهدات والاحتياجات الفعلية 💰

تتكرر الدعوات الدولية إلى توفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية في السودان لكن السؤال الذي ينبغي أن يظل حاضرًا هو: لماذا تتسع الاحتياجات بينما تظل الموارد المتاحة دون المستوى المطلوب؟

لا توجد إجابة واحدة عن هذا السؤال؛ فالتمويل الإنساني يتأثر بتعدد الأزمات الدولية وأولويات الجهات المانحة والضغوط الاقتصادية وتراجع الاهتمام ببعض الأزمات الممتدة. غير أن هذه العوامل مهما كانت واقعية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتراجع الالتزام تجاه المدنيين الذين يواجهون مخاطر الجوع والمرض والنزوح.

إن خطورة فجوة التمويل لا تكمن في الأرقام المالية وحدها وإنما في النتائج المباشرة التي تترتب عليها. فعندما تعجز المنظمات عن توفير الموارد الكافية تتقلص التغطية الجغرافية للبرامج وتتراجع فرص الوصول إلى الفئات الأشد احتياجًا وقد تضطر الجهات الإنسانية إلى المفاضلة بين احتياجات أساسية لا يجوز ترك أي منها دون استجابة.

> وراء كل بند في الميزانية الإنسانية إنسان يحتاج إلى الغذاء أو العلاج أو الماء أو المأوى وخلف كل مشروع لم يُموَّل أسرة قد تفقد فرصة الحصول على المساعدة في الوقت المناسب.

لذلك لا ينبغي أن تنتهي دعوة الأمم المتحدة للمانحين عند إصدار التعهدات بل يجب أن تقود إلى توفير تمويل فعلي وفي الوقت المناسب وتحسين آليات تخصيص الموارد ومتابعة إنفاقها وضمان وصولها إلى المناطق والفئات التي تواجه أشد المخاطر.
كما تقتضي المسؤولية نشر معلومات واضحة ومحدثة عن حجم التمويل المطلوب وما جرى توفيره والفجوات المتبقية والقطاعات الأكثر تضررًا من نقص الموارد. فالشفافية ليست إجراءً إداريًا إضافيًا بل شرط أساسي لبناء الثقة وتحسين كفاءة الاستجابة الإنسانية.

وفي هذا السياق ينبغي ألا يُقاس نجاح التمويل الإنساني بحجم الأموال التي جرى الإعلان عنها فحسب بل بمدى تحولها إلى خدمات ومساعدات ملموسة تصل إلى مستحقيها في الوقت المناسب وتُحدث أثرًا يمكن التحقق منه على أرض الواقع.

ثالثًا: الوصول الإنساني ليس منحة من أطراف الحرب 🚚

مهما توافرت الموارد المالية والإمدادات فإن أثرها سيظل محدودًا إذا تعذر وصولها الآمن إلى السكان المحتاجين.

ومن هنا فإن دعوة الأمم المتحدة أطراف النزاع إلى السماح بإيصال المساعدات ليست مجرد مناشدة إنسانية بل ترتبط بالتزامات قانونية واضحة تقضي بحماية المدنيين واحترام العاملين في المجال الإنساني وتيسير مرور الإغاثة وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

ولا يجوز أن يتحول الغذاء أو الدواء أو المأوى إلى أدوات للضغط على المدنيين أو أن يُحرم السكان من المساعدة بسبب مواقعهم الجغرافية أو انتماءاتهم أو الظروف التي وجدوا أنفسهم فيها.

إن المدنيين في دارفور وكردفان لا يحتاجون إلى بيانات تعبر عن القلق وحده؛ بل يحتاجون إلى إجراءات عملية تضمن وصول الغذاء والدواء والمياه والمأوى إليهم وتحمي العاملين والمتطوعين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل مساعدة الآخرين.

ويتطلب ذلك تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لإزالة العوائق أمام الوصول وتحسين التنسيق الميداني وتوفير الضمانات اللازمة لحركة العاملين والإمدادات مع احترام المبادئ الأساسية للعمل الإنساني وفي مقدمتها الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال.

كما أن حماية العاملين في المجال الإنساني ليست مسألة منفصلة عن حماية المدنيين؛ فاستهدافهم أو تعريضهم للمخاطر ينعكس مباشرة على قدرة المجتمعات على الحصول على المساعدات التي تحتاج إليها. ولا يمكن بناء استجابة إنسانية فعالة في بيئة يتعرض فيها مقدمو المساعدة للخطر أو تُعطّل فيها حركة الإمدادات أو تصبح فيها الاحتياجات الأساسية رهينة الحسابات العسكرية.

ومن الضروري كذلك ضمان وصول المساعدات إلى المناطق الأقل ظهورًا في التغطية الإعلامية وعدم حصر الاهتمام في المواقع التي تحظى بقدر أكبر من الاهتمام الدولي. فالاحتياج الإنساني لا يُقاس بمدى ظهور المنطقة في الأخبار، بل بحجم المعاناة الفعلية ومدى قدرة السكان على الحصول على الخدمات الأساسية.

رابعًا: المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية شريك أساسي لا خيار تكميلي 🤝

أثبتت التجربة السودانية أن المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية والمتطوعين يمثلون عنصرًا مهمًا في الاستجابة للأزمات بحكم وجودهم داخل المجتمعات ومعرفتهم بطبيعة الاحتياجات وقدرتهم على التواصل مع الفئات المتضررة.

وقد برزت غرف الاستجابة للطوارئ ومبادرات التكافل المجتمعي وغيرها من أشكال العمل التطوعي بوصفها آليات مهمة لمساندة السكان في ظروف شديدة التعقيد. ويأتي سقوط ضحايا من العاملين في هذه المبادرات وفق ما أوردته الأمم المتحدة بشأن أحداث محلية الطينة ليذكّر بحجم المخاطر التي يتحملها العاملون المحليون أثناء أداء مهامهم الإنسانية.

لكن الاعتراف بأهمية هذه الجهود لا ينبغي أن يقتصر على الإشادة المعنوية أو الاستعانة بها عند الضرورة. فالمطلوب هو الانتقال إلى شراكات أكثر عدالة تتيح للمنظمات الوطنية المؤهلة فرصًا حقيقية في التمويل والتخطيط وصناعة القرار والتنسيق وتقييم النتائج.

وهنا تبرز قضية “توطين العمل الإنساني”. فالتوطين لا يعني أن تتولى المنظمات المحلية تنفيذ الأنشطة التي تصممها المؤسسات الدولية بينما تظل الموارد والقرارات الرئيسية خارج نطاق مشاركتها؛ بل يعني “تمكين الفاعلين المحليين من أداء دورهم كشركاء في القيادة وصناعة الحلول مع توفير التمويل المناسب والدعم الفني وآليات المساءلة الملائمة.”
إن توسيع الاستجابة الإنسانية في دارفور وكردفان خلال الأشهر الستة المقبلة ينبغي أن يتضمن مسارًا واضحًا لدعم المنظمات السودانية والمبادرات المجتمعية وتوفير الموارد اللازمة لاستمرار عملها وتعزيز قدراتها في مجالات الإدارة المالية وتقييم الاحتياجات والحماية والمتابعة والتقييم.

كما ينبغي ضمان حماية المتطوعين والعاملين المحليين وعدم تركهم يتحملون وحدهم مخاطر العمل في بيئات النزاع والحرب في وقت تُتخذ فيه قرارات التمويل والتدخلات بعيدًا عن ظروفهم الميدانية. ولا يعني تمكين المنظمات الوطنية إعفاءها من المساءلة أو الرقابة بل يقتضي الجمع بين إتاحة التمويل العادل وتطوير القدرات المؤسسية والالتزام بالشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

إن المجتمع المحلي ليس مجرد متلقٍّ للمساعدة؛ إنه شريك في فهم الأزمة والاستجابة لها. وكلما زادت قدرته على المشاركة الفاعلة أصبحت الاستجابة أكثر اتصالًا بالاحتياجات الفعلية وأكثر قابلية للاستمرار.

خامسًا: من الإغاثة الطارئة إلى التعافي المبكر 🌱

لا خلاف على أن إنقاذ الأرواح وتوفير الاحتياجات الأساسية يمثلان الأولوية العاجلة في مناطق النزاع. لكن الاقتصار على الإغاثة دون التفكير في كيفية استعادة الحياة قد يترك المجتمعات عالقة في دائرة طويلة من الاحتياج والاعتماد على المساعدات.

فالأسرة التي فقدت مصدر دخلها تحتاج إلى الغذاء اليوم لكنها تحتاج أيضًا إلى فرصة لاستعادة قدرتها على العمل والإنتاج.

والمجتمع الذي تعطلت فيه الخدمات الصحية والتعليمية يحتاج إلى تدخلات عاجلة كما يحتاج إلى إعادة تأهيل المرافق واستعادة الخدمات تدريجيًا.

ومن هنا ينبغي أن تتكامل الاستجابة الإنسانية مع مسارات التعافي المبكر وفقًا لطبيعة الاحتياجات والظروف الأمنية والإمكانات المتاحة من خلال الأولويات المترابطة التالية:

○ 🩺 المساعدات المنقذة للحياة: توفير الغذاء والتغذية العلاجية والرعاية الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي والمأوى مع إعطاء الأولوية للمناطق والفئات الأكثر تضررًا.

○ 🛡️ الحماية والرعاية المتخصصة: تعزيز حماية الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب والنزوح والفقد.

○ 🌾 دعم سبل العيش: مساندة صغار المنتجين والمزارعين وتوفير المدخلات الزراعية حيثما تسمح الظروف وإتاحة فرص العمل المؤقت ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية القادرة على استعادة الدخل وفرص الإنتاج.

○ 🏫 استعادة الخدمات الأساسية: تأهيل المرافق الصحية ومصادر المياه والخدمات التعليمية بصورة تدريجية وفقًا للأولويات الميدانية والموارد المتاحة.

○ 📉 تعزيز الأمن الغذائي: دعم الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد والأسواق حيثما تسمح الظروف للحد من أثر ارتفاع الأسعار وتحسين قدرة الأسر على الحصول على الغذاء.

○ 💡 بناء القدرات المحلية: دعم المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية لتطوير قدراتها في إدارة الأزمات والاستجابة الإنسانية والتخطيط للتعافي.

ولا يعني هذا التوجه تحويل الموارد من الإغاثة العاجلة إلى مشروعات تنموية طويلة الأجل على حساب حياة الناس بل يعني بناء جسر عملي بين إنقاذ الإنسان اليوم ومساعدته على استعادة قدرته على الحياة غدًا.

فالتعافي المبكر ليس بديلًا عن الإغاثة كما أن الإغاثة وحدها ليست بديلًا عن استعادة سبل العيش والخدمات. والمطلوب هو تحقيق التكامل بينهما بحيث لا تتوقف الاستجابة عند توزيع المساعدات ولا تبدأ جهود التعافي قبل توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الآمنة والكريمة.

سادسًا: ماذا ننتظر من المجتمع الدولي؟ 🌐

إن إعلان الاستعداد لتوسيع المساعدات خلال الأشهر الستة المقبلة ينبغي أن يتحول إلى خطوات عملية قابلة للمتابعة والتقييم بدلًا من أن يظل إطارًا عامًا للتعبير عن النوايا. وتتلخص الأولويات في ستة مسارات رئيسية:

○ سد فجوة التمويل: يتعين على الجهات المانحة توفير الموارد اللازمة بصورة عاجلة والوفاء بالتعهدات المعلنة وتوجيه التمويل وفقًا لحجم الاحتياجات الفعلية.

○ ضمان الوصول الإنساني الآمن: تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لإزالة العوائق أمام وصول المساعدات وحماية المدنيين والعاملين في الإغاثة.

○ تمكين المنظمات الوطنية والقاعدية: توفير فرص عادلة للمنظمات المؤهلة للحصول على التمويل المباشر والمشاركة في التخطيط والتنسيق.

○ تحسين التنسيق وتبادل المعلومات: الاعتماد على تقييمات ميدانية محدثة وتحديد الفجوات الجغرافية والقطاعية للحد من تكرار التدخلات.

○ تعزيز الشفافية والمساءلة: إتاحة معلومات واضحة عن الموارد المطلوبة والمتاحة والإنفاق الفعلي وتوفير آليات آمنة للشكاوى.

○ ربط الاستجابة الإنسانية بالتحرك السياسي: تضافر الجهود الإنسانية مع تحرك سياسي جاد لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وتهيئة الظروف لسلام مستدام.

سابعًا: مسؤولية سودانية لا يجوز تعليقها على الخارج 🇸🇩

على الرغم من أهمية التمويل والدعم الدوليين فإن المسؤولية لا تقع على المانحين وحدهم. فهناك حاجة إلى دور سوداني أكثر فاعلية في ترتيب الأولويات وتيسير العمل الإنساني وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة والمنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية.

ويشمل ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية الضرورية وتيسير حركة العاملين والإمدادات واحترام استقلال المنظمات الإنسانية وضمان عدم تسييس المساعدات أو استخدامها للتمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الجغرافي أو السياسي أو الاجتماعي.

إن حجم الأزمة الراهنة يستدعي شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية المختصة والمنظمات الوطنية والقاعدية والقطاع الخاص والمبادرات المجتمعية والجهات الإنسانية الإقليمية والدولية على أساس وضوح الأدوار وتكامل الجهود واحترام استقلال العمل الإنساني.

خاتمة: لا تجعلوا إنقاذ الأرواح وعدًا مؤجلًا ⏳

إن إعلان الأمم المتحدة استعدادها لتوسيع المساعدات المنقذة للحياة في دارفور وكردفان خلال الأشهر الستة المقبلة يمثل فرصة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لكنه يكشف في الوقت نفسه عن حجم التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي في ظل نقص التمويل واستمرار المخاطر التي تهدد المدنيين.

والحقيقة التي ينبغي أن تُقال بوضوح هي أن المساعدات مهما بلغت أهميتها لن تكون كافية إذا ظلت الموارد دون مستوى الاحتياجات وإذا استمرت العوائق أمام الوصول إلى المحتاجين وإذا بقيت المنظمات المحلية بعيدة عن التمويل وصناعة القرار وإذا غابت الإرادة السياسية اللازمة لوقف الحرب وحماية المدنيين.

> إن أهل دارفور وكردفان لا يحتاجون إلى مزيد من الوعود بقدر حاجتهم إلى الغذاء والدواء والمياه والأمان وإلى استعادة القدرة على العيش بكرامة.

وفي نهاية المطاف فإن العمل الإنساني ليس مجرد استجابة للجوع والنزوح بل التزام بحماية الإنسان وكرامته وحقه في الحياة.

فلا معنى لتوسيع الاستجابة على الورق إذا لم يشعر بها الإنسان على الأرض ولا قيمة لتعهدات التمويل إذا لم تتحول إلى غذاء ودواء وماء وأمان.

المصادر والمراجع 📚

1. الأمم المتحدة، مكتب المتحدث باسم الأمين العام: الإحاطة الصحفية اليومية لستيفان دوجاريك، 22 أكتوبر 2026. تتضمن الإحاطة معلومات عن الضحايا المدنيين في شمال دارفور وغرب وجنوب كردفان، وتأثير ارتفاع أسعار الوقود، والاستعداد لتوسيع المساعدات خلال الأشهر الستة المقبلة، والتحذير من نقص التمويل.

النص الكامل للإحاطة باللغة الإنجليزية:
https://transcripts.un.org/en/briefing/sg/2026-10-22

ملخص الإحاطة على موقع الأمين العام للأمم المتحدة:
https://www.un.org/sg/fr/node/401528

2. الأمم المتحدة في السودان: «العجز الحاد في الأمطار في السودان»، بيان المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، 16 أكتوبر 2026. يتناول أثر نقص الأمطار على الأزمة الإنسانية، والحاجة إلى المساعدات الغذائية والتغذوية، والتحذير من احتمال نفاد مخزونات الغذاء والتغذية الإنسانية بحلول أوائل عام 2027 إذا لم يتوفر التمويل العاجل.

https://sudan.un.org/en/324728-severe-rainfall-deficits-sudan

3. مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC): «الوضع الراهن لانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان للفترة من فبراير إلى مايو 2026، والتوقعات للفترات اللاحقة حتى يناير 2027»، منشور بتاريخ 14 مايو 2026.

https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1163315/

4. مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC): «أدلة جديدة تكشف التدهور السريع للأوضاع في دارفور الكبرى وكردفان»، تحديث منشور في يوليو 2026، يتناول مؤشرات سوء التغذية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وتأثير النزاع والنزوح والقيود على الوصول الإنساني.

https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/countries-in-focus-archive/issue-157/en/