الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي مزاعم بشأن إقامات دراسية وتلجأ للإجراءات القانونية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي مزاعم بشأن إقامات دراسية وتلجأ للإجراءات القانونية

الخرطوم: هناء حسين
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله في بعض الوسائط الإعلامية حول قيام مسؤول رفيع بالمجلس بمخاطبة إحدى الحكومات الأوروبية لطلب منح أبنائه إقامات دراسية على نفقة الدولة.
وأكدت الأمانة العامة في بيان توضيحي أن هذه المزاعم عارية تماماً من الصحة، وتفتقر إلى أي سند أو مستندات موثوقة، ووصفت ما تم تداوله بأنه افتراء لا أساس له.
وأوضحت الأمانة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة ما نُشر، مطالبة الصحفي عطاف محمد مختار بإبراز ما بحوزته من مستندات أمام الجهات العدلية المختصة.
وشددت الأمانة العامة على أن احترام سيادة الدولة وسيادة حكم القانون وصون سمعة الموظف العام يمثلان مبادئ أساسية تكفلها القوانين واللوائح المنظمة للعمل العام.