خبير قانوني: العفو الرئاسي لا يسقط حق الضحية والقصاص لا يملكه رأس الدولة* امدرمان :سناء صلاح

خبير قانوني: العفو الرئاسي لا يسقط حق الضحية والقصاص لا يملكه رأس الدولة

امدرمان :سناء صلاح

نظمت رابطة صحفيي وإعلاميي كردفان ودارفور بالاشتراك مع وكالة السودان للأنباء “سونا” ومركز التمدة للخدمات الصحفية والإعلامية والتدريب، سمناراً بعنوان “الانشقاقات داخل مليشيا الدعم السريع وأثرها على مسرح العمليات” بالمركز الثقافي بأم درمان.

وقدم الدكتور القانوني عبد الرحمن سعيد ورقة قانونية بعنوان “العفو في الحق العام وجرائم الانتهاكات”، كشف خلالها عن 5 صور لجرائم المليشيا وفق القانون الجنائي، وهي: جرائم النفس “القتل العمد”، جرائم الخطف، جرائم العرض والاغتصاب “المواد 148-156″، وجرائم المال والنهب المنظم، وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية “المواد 186-191” التي أُدخلت للقانون عام 2009 بعد قرار مجلس الأمن 1593 لحماية السيادة الوطنية.

وأوضح د. سعيد أن المرجعية الدستورية للعفو وردت في كل الدساتير وآخرها الوثيقة الدستورية 2019، وأن العفو العام وفق المادة 211 إجراءات جنائية يكون قبل الحكم النهائي وفيما عدا جرائم الحدود وبالتشاور مع وزير العدل وفي الحق العام فقط للمصلحة العامة، وأشار إلى أن إسقاط العقوبة وفق المادة 208 يكون بعد الحكم النهائي وفيما عدا الحدود والقصاص.

وأكد أنه لا يجوز لرأس الدولة التدخل في القصاص والحق الخاص إلا بموافقة أولياء الدم، وأن “حق الضحية لا يسقط أبداً بالعفو الرئاسي، فإذا عُلقت البلاغات الجنائية يجوز اللجوء للمحكمة المدنية لمطالبة نفس الجاني بحقه”.

وأكد أن القادة السياسيين والعسكريين للمليشيا الموجودين خارج البلاد مسؤولون مسؤولية جنائية مباشرة كأنهم ارتكبوا الجرائم بأنفسهم وفق مبدأ مسؤولية القائد، إذا ثبتت سيطرتهم الفعلية وعلمهم بالجرائم وعدم اتخاذهم التدابير لمنعها.

من جانبه دعا البروفيسور أحمد إسحق شنب، وزير الثقافة والإعلام والاتصالات الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم دارفور، مليشيا الدعم السريع للامتثال لنداء الوطن والعودة السريعة وترك العمل العدائي تجاه الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن الطريق الصحيح هو العودة إلى حضن الوطن.

وقال إسحق إن الطريق مفتوح لكل من أراد العودة إلى حضن الوطن، مؤكداً أن مثل هذه الورش تفتح الكثير من المسارات وتعطي بعداً استراتيجياً للقوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة
واختتم السمنار بتوصية للدولة بمراجعة وتسهيل إجراءات استقبال المنشقين العائدين دون ترتيبات مسبقة لتشجيع المزيد من الانشقاقات، مؤكدة أن قرارات العفو الأخيرة أسهمت بشكل مباشر في تفكيك المليشيا.