صحفيو السودان ينظمون وقفات احتجاجية متزامنة رفضاً لـ “إجرام” قضايا النشر تسليم مذكرات احتجاج للنيابات في الخرطوم وبورتسودان والنيل الأبيض.. والنيابة العامة تؤكد: لا صحفي يبيت في الحبس

صحفيو السودان ينظمون وقفات احتجاجية متزامنة رفضاً لـ “إجرام” قضايا النشر

تسليم مذكرات احتجاج للنيابات في الخرطوم وبورتسودان والنيل الأبيض.. والنيابة العامة تؤكد: لا صحفي يبيت في الحبس

الخرطوم :الرادار نيوز

نظّم صحفيون سودانيون، اليوم الخميس، وقفات احتجاجية متزامنة في كل من الخرطوم وبورتسودان والنيل الأبيض، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، تعبيراً عن رفضهم توظيف قانون المعلوماتية في قضايا النشر الصحفي.

وتجمّع المحتجون أمام مقرات النيابات في المدن الثلاث، حيث سلّموا مذكرات احتجاجية عبّروا فيها عن قلقهم من استخدام قانون المعلوماتية لملاحقة الصحفيين، معتبرين أن ذلك يشكّل تهديداً مباشراً لحرية الصحافة، ويقيّد العمل الإعلامي في البلاد.

وأشار الصحفيون إلى أن اللجوء إلى هذا القانون في قضايا النشر يمثل تضييقاً على حرية التعبير، مطالبين بمراجعة السياسات القانونية ذات الصلة، وضمان حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم المهنية.

وأكد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية تمسّكهم بحرية الصحافة كحق أساسي، داعين الجهات العدلية إلى احترام المعايير المهنية وعدم استخدام القوانين الجنائية لتقييد العمل الصحفي.

في بورتسودان، تسلّم رئيس نيابة ولاية البحر الأحمر، مولانا ماهر سعيد مصطفى، المذكرة من جموع الصحفيين، حيث قام الأستاذ عبد القادر باكاش بقراءة أبرز ما تضمّنته. ومن جانبه، تعهّد رئيس النيابة برفع المذكرة إلى الجهات الأعلى لاتخاذ اللازم.

وفي ولاية الخرطوم، تسلّم مساعد أول النيابة العامة مولانا كمال محجوب، ومولانا عوض مدير الإعلام، مذكرة تضمنت مطالب الصحفيين بمراعاة خصوصية المهنة في قانون المعلوماتية، في إشارة إلى عدد من قضايا القبض والاعتقال التي طالت صحفيين بموجب ذلك القانون.

وقال مساعد أول النائب العام، مولانا كمال محجوب، إن النيابة والصحافة “سلطتان تلتقيان في تحقيق العدالة”، مشيراً إلى أن التنسيق بينهما قديم جداً في كافة القضايا. وأوضح أن النيابة جهة منفذة للقانون، وأن قانون المعلوماتية “قانون مجاز” (نافذ)، وعليهم تطبيقه، مضيفاً أن مشكلة الصحفيين يكمن حلها في إجازة قانون الإعلام. وأكد أن النيابة العامة تراعي الامتيازات الصحفية، وأن توجيهاتهم تنص على الإفراج عن الصحفي فور انتهاء التحقيق، وجازماً قائلاً: “ليس هناك صحفي يبيت في الحبس”. واعتبر أن الوقفة تمثل بداية للتنسيق بين النيابة العامة والصحافة، وإجراء معالجات لحين إقرار قانون جديد للصحافة.

أما في ولاية النيل الأبيض، فقد سلّم الصحفيون مذكرة إلى رئيس النيابة صالح حسين محمود ، الذي أكد أنه سيقوم بإرسال المذكرة فورًا إلى النائب العام، مؤكدًا تضامنه مع ما جاء فيها من مطالب. وبعد نقاشات تناولت العام والخاص، وجدنا منه كلامًا طيبًا، مشيرًا إلى تفهمه لقضايا الصحفيين وما يحدث من معارك بين دهاليز النيابات.