خطوة استراتيجية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بولاية غرب كردفان* *وزير الصحة والتنمية الإجتماعية يلتقي الأمين العام لمجلس الطفولة والأمومة بغرب كردفان

*خطوة استراتيجية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بولاية غرب كردفان*

*وزير الصحة والتنمية الإجتماعية يلتقي الأمين العام لمجلس الطفولة والأمومة بغرب كردفان*

*عثمان يونس*

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة لتحديات المرحلة، التقى الدكتور أنس صديق الصادق، المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف بولاية غرب كردفان، بالأستاذة فاطمة الطيب محمد نور، أمين عام مجلس رعاية الطفولة والأمومة بالولاية بحضور الأستاذ رانيا حسن رئيس قطاع التنمية الإجتماعية
اللقاء حمل أبعادا إنسانية ومؤسسية عميقة، وعكس اهتمامًا متقدمًا بقضايا الطفولة والأمومة، باعتبارها أولويات لا تحتمل التأجيل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. والتأكيد على ضرورة التحرك العاجل لتقوية مظلة الرعاية الاجتماعية، خاصة للأطفال المتأثرين بالحرب والنزوح.

وأكد الدكتور أنس أن حماية الأطفال وصون حقوقهم في الحياة الكريمة والرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة تمثل التزامًا أخلاقيًا ومؤسسيًا لا يقبل التهاون، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات الصلة، لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة.
وأوضح أن الوزارة تمضي في توسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي، إدراكا لحجم الآثار التي خلفتها الحرب على الأطفال والأمهات، مشيرا إلى أن مفهوم الرعاية بات أكثر شمولً، فلا يقتصر على الجوانب الصحية فقط، بل يمتد إلى التأهيل النفسي، وتعزيز الحماية المجتمعية، وبناء بيئة أكثر أمانًات واستقرارًا للفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتهم ذوى الإعاقة وذو الاحتياجات الخاصة.

من جانبها، أكدت الأستاذة رانيا حسن رئيس قطاع التنمية الإجتماعية بوزارة الصحة أن مجلس رعاية الطفولة والأمومة يعمل في تنسيق كامل مع الوزارة لوضع خطة عملية تستجيب لاحتياجات الأطفال والأمهات، لا سيما في مناطق النزوح، مشددةً على أهمية تعزيز برامج التوعية المجتمعية، وترسيخ ثقافة الحماية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم لضمان كفاءة الأداء وشفافية التنفيذ.

الاستاذة فاطمة الطيب امين المجلس الولائى للامومة والطفولة اكدت على معالجة اثار الانتهاكات التى تعرضت لها المراة والاطفال والقاصرات وتفعيل برنامج الحماية ومعالجة الاثار النفسية التى نجمت من جراء الانتهاكات .

وعكس اللقاء الاهتمام بالأطفال والامهات وذوي الاحتياجات الخاصة ليس عملًا تكميليا أو ظرفيا، بل هو أساس الاستقرار المجتمعي وبوابة العبور نحو التعافي، وأن الاستثمار في الإنسان، خصوصًا في هذه الفئات، هو الطريق الأقصر لبناء مجتمع متماسك قادر على تجاوز المحن. وبين الرؤية المؤسسية والإرادة المجتمعية، تتشكل ملامح مرحلة جديدة قوامها الشراكة، وعنوانها حماية الإنسان أولا.