من ملتقى الصادرات السودانية بمدينة بورتسودان وزير المالية.. الزراعة هي المخرج لمادمرته الحرب من مشاريع

من ملتقى الصادرات السودانية بمدينة بورتسودان

وزير المالية.. الزراعة هي المخرج لمادمرته الحرب من مشاريع

رئيس غرفة المصدرين…
يطالب بتغير هيكلي في القطاع الزراعي لزيادة الانتاج والانتاجية،

بورتسودان :هنادي النور /منيرة ساتي

شهدت صادرات المنتجات الزراعية تراجعا ملحوظا نتيجة لتأثر الإنتاج بالظروف التي تمر بها البلاد .
و ما زال السودان يعتمد الاستيراد . هذا الأمر يضغط على النقد الأجنبي ويزيد من حدة العجز
وتاكيدا لدور قطاع الصادرات في دعم عجلة الاقتصاد واستمرار التجارة الخارجية لتجاوز اثار مادمرتة الحرب بتقديم رؤية القطاع الخاص شاملة تحوي عدد من الاتجاهات الاقتصادية.
ونظمت الغرفة القومية للمصدرين باتحاد الغرفة التجارية ملتقي الصادرات السودانية امس بمدينة بورتسودان حول رؤية اقتصادية شاملة لزيادة الانتاج والصادر بالبلاد حتي ينهض السودان بالزراعة في العام الجديدة سيكون خطة لما دمرته الحرب ، بمشاركة كافة وزراء القطاع الاقتصادي وعدد من المهتمين بالشأن

*دائرة مفرغة..*

وفي ذات الاثناء أنقدت وزيرة شؤون مجلس الوزراء، د. لمياء عبد الغفار، في تعقيبها على ورقة رؤية الصادرات بان الوضع ظل خلال 40عام في نفس الدائرة المفرغة تتحدث عن خطة طموحة في وضع معقد
ونبهت الي ان البلاد تشهد حرب ضروس دمرت كل البنى التحتية ورهنت تحقيق عائدات الصادر باعادة الاعمار مادمرتة الحرب وتوفير الكهرباء والمياه للمزراعين وعودة المواطنيين.
وقال لمياء ان الحكومة وحدها لاتسيطيع ان تعمل شي وينحصر دورها في وضع السياسات. كما اكدت ان للقطاع الخاص لديه شركات دولية وعبر حكومة الامل سيقدم رؤية طموحة ستكون جزء اساسي يتم التشاور حول الاولويات عبر استراتجية ممرحلة
مؤكدة أن الحكومة تولي هذا الحدث أهمية كبيرة باعتباره خطوة عملية نحو تعزيز الصادرات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

واشادت لمياء إن حكومة الأمل بالشراكات الاستراتيجية القائمة مع قطاع الاستثمار وكبار المنتجين والمصدرين، مشيرة إلى أن ذلك يجسد الشعار الذي رفعته الحكومة منذ يومها الأول: “حكومة الأمل”.
وأشار رؤية الغرفة القومية للمصدرين سيما فكرة الربط بين الزراعة والصناعة، واعتبرتها نقطة جوهرية ينبغي إدراجها ضمن توصيات الملتقى.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها إلى دور أكبر للقطاع الخاص في دعم صغار المنتجين وزيادة الإنتاج، مؤكدة أن التوصيات التي سيصدرها الملتقى ستكون محل اهتمام الحكومة وتقديرها.

*الزراعة هي المخرج*

فيما تحدث وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم معقبا على الارقام التي ذكرت في الورقة ضعيفة جدا لذا يجب ان يكون الاستثمار في القطاع الزراعي كبير حتي يمثل المخرج الأمن لتحقيق النهضة المستدامة في السودان ، واضاف يجب علي القائمين علي امر الصادرات والزراعة والمسؤليين ان يركزو علي الصادرات لانها عجلة التنمية في مقبل الاعوام القادمة وعلي القائمين علي امرها ان يخففوا التكلفة حتي نساعد القوة العاملة لتسهيل الصادر .
وقال جبريل يجب تهيئة البنية التحتية والاستثمارية لانها من أهم العوامل التي تسهم في جذب المستثمرين وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير.
موضحأ ان دور الحكومة كبير يتمثل في تنظيم عمليه الأنتاج والنمو الاقتصادي وليس الدخول في المنافسة الانتاجية ، واضاف نحن لا نملك اي حساسية تجاة القطاع الخاص بل ندعمه، لاننا نشأنا في نظام اشتراكي ، ونمد أيادينا لهم بيضاء وسنكتفي بتحصيل الضرائب فقط.
مؤكدا إن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات وفق الأولويات الاستراتيجية وبروح من التشاور والتحاور مع الشركاء الاقتصاديين، لضمان تحويلها إلى خطط واقعية تسهم في تعافي الاقتصاد الوطني.

*تراجع الصادرات…*

فيما اقر رئيس الغرفة القومية للمصدرين د. وجدي ميرغني بضعف تمويل المشاريع القومية وقال ان الصادرات ظلت لفترة طويلة في حدود 2مليار دولار، مبينا ان الصادرات الزراعية نحو مليار ونصف دولار اما الذهب 1،6مليار دولار

ودعا الي ضرورة تغير هيكلي في القطاع الزراعي لزيادة الانتاج والانتاجية، لجهة ان هناك ضعف في العائد للفدان مقارنه مع دولة مصر.
وارجع اسباب تدني الصادرات الي ضعف السياسات وضعف تمويل القطاع الزراعي.
وشكا وجدي من مضاعفة الرسوم والضرائب التي تمثل عقبة امام طريق الصادرات الزراعية حيث يمر المنتج بعدة نقاط رسوم من مواقع الانتاج مشددا على ضرورة وضع خطة لزيادة الانتاج للقفز بالفدان من 200الي 250 عبر خطة خمسية ليصل الفدان الي 500،

دعا وجدي الي ضرورة العمل على حصاد المياه وزيادة الانتاج لتحويله الي ري منتظم واشار الي قرب البلاد من الاسواق العربية التي تحتاج الي غذاء بما يعادل 131مليار دولار مؤكدا ان السودان قادر على تغطية احتياجات المنطقة بانتاج يصل الي 107مايعاد 10مليار دولار،

واضاف ان تكلفة الاستثمار الزراعي قليله وسهلة مع ذلك هناك انخفاض المساحات المزروعة وارجع الاسباب الي الاحداث الجارية بالبلاد مبينا ان الذرة الرفعية تشكل حوالي 50٪ والقمح 1،1٪ اما الذرة والسمسم 31٪.

وقال وجدي نسعى لزيادة الانتاج عبر تطبيق حزم كاملة موضحا ان متوسط الصمغ العربي مابين 75الي 80الف بعائد بلغ مليون جنيه اما الحضر والفاكهة اخر صادر 2مليون مشيرا الي ان هناك فاقد كبير من انتاج الذهب مشددا على ضرورة تنظيم القطاع واضاف سنساعد الشركات للحصول على تمويل لشراء المنتج منعا للتسرب واهيمة استخدام المواد الكيميائية خاصة وان هناك استخدام مفرط وان يتم تحويل الانتاج الي منظم عبر تسهيل إجراءات التصاديق من قبل الوزارة.

*وضع استثنائي..*

وقال رئيس الغرفة التجارية ونائب رئيس اتحاد اصحاب العمل علي صلاح ظل القطاع الخاص في متواصلة عملة بصورة قوية منذ اندلاع الحرب يعمل في وضع الاستثائ مشيدا بدور الحكومة الامل في الفترة القصيرة وذلك بالتنسيق التام مؤكدا ان القطاع الخاص ظل بتحمل مسؤلية منذ الحرب لتوفير احتياجات الدواء والمواطنيين ومساهمات مباشرة مشيدأ بدور وزارة المالية لتحقيق نجاحات في الميدان والاقتصاد ، كما انتقدا صلاح لعدم تنفيذ التوصيات بتنفيذها في الوقت المحدودة ، واضاف ان هنالك هجمة علي السودان في موارده ومشتددا بضرورة تنفيذ توصيات ملتقي الصادرات بخروج الاقتصاد لبرأ الامان.

* *انحرافات**

أقر مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر قصور في قطاع الذهب مشيرا الي اهمية وجود عمل منظم في القطاع

واضاف أن الشركة تعمل حالياً على مراجعة وتقييم الشراكات القائمة مع الشركات المنتجة للذهب التي لا تتجاوز 13 شركة من أصل أكثر من 160 شركة تعمل في القطاع.
اشارة أن قطاع التعدين التقليدي يواجه تحديات كبيرة هنالك مخالفات تمت بعد الاجراءت والمعالجات التي تمت مع المعدنيين تم معالجتها بصورة كبيرة .
كما اضاف ان هنالك قطاعات متعددة لجأت الي التعدين لتعويض خسايرها بعد إندفاع الحرب مما أدي الي تجاوزات النشاط التقليدي في انشاء مصانع ومشروعات تعدين متقدمة دون التزام بالضوابط والقوانين والبيئية.

مبينا ان الانحرافات التي شهدها قطاع التعدين
التقليدي أثر سلبأ علي الاقتصاد الوطني والبيئة ، كما وضحأ ان بعض العاملين يستغلون غطاء التعدين التقليدي للممارسة انشطة لا صل لها بالتعدين.
واكدأ ان المرحلة المقبلة ستشهد خطوات جادة لاعادة تنظيم القطاع وضبط الأداء حتي يضمن استدامة الموارد المعدنية وتعود عائدها لخزينة الدولة.