تقرير أداء ولاية الخرطوم وإدارة الكهرباء يبشر بعودة التيار لمناطق جديدة

تقرير أداء ولاية الخرطوم وإدارة الكهرباء يبشر بعودة التيار لمناطق جديدة

الرادار نيوز

أجازت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات، برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، تقرير أداء ولاية الخرطوم للعام 2025م. وجاء التقرير متضمناً أداء وحدات الولاية المختلفة، وذلك بعد اكتمال هياكلها في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، ومباشرة الوحدات لمهامها من مقارها.

كما شمل التقرير أداء جميع الجهات المنضوية تحت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، الدكتور عصام بطران، أن التقرير يأتي في مرحلة بدأت فيها الولاية من الصفر بعد تعرض جميع مكونات البنى التحتية والخدمات والقطاعات الإنتاجية لدمار كبير نتيجة الحرب. ومع ذلك، يُعتبر هذا التقرير أساساً لتنفيذ استراتيجية إعادة الإعمار والتعافي العشرية متوسطة المدى (2026-2036م)، والبدء في التنفيذ الاستراتيجي لخطة عام الأساس 2026م. كما استعرض التقرير الأداء العام لقطاعات الولاية، والتي تضم 50 وحدة ولائية تشمل الوزارات والمجالس العليا والمحليات والهيئات والأجهزة العدلية والشرطية والأمنية.

وفي سياق متصل، وقف الاجتماع على سير الأداء والمعالجات الجارية في البنود الرئيسية التي تتابعها اللجنة، وعلى رأسها ملفا مياه الشرب والكهرباء. حيث استمع الاجتماع إلى تقرير حول معالجة مشكلة العطش في بعض مناطق شرق النيل، إذ يجري العمل في (3) آبار، ووجه بمواصلة الجهود المبذولة لحل المشكلة. كما اطمأن الاجتماع على الترتيبات التي تمت في محطات المياه لاستقرار الإمداد، ووضع خطة خاصة لتلبية احتياجات المياه في فصل الصيف.

واستمع الاجتماع أيضاً إلى تنوير عن الجهود المبذولة لاستعادة التيار الكهربائي لمناطق الولاية. وبشرت إدارة الكهرباء بإكمال صيانة عدد من محطات التوزيع والخطوط، وتركيب محولات جديدة ساهمت في زيادة مساحة التغطية، وستدخل التيار إلى العديد من الأحياء الجديدة فور وصول الدفعة الخامسة من المحولات.

من ناحية أخرى، اطلع الاجتماع على تقرير حول الجهود المبذولة لصيانة الطرق المتأثرة بالحرب، ووجه بأن يشمل التأهيل جوانب الطريق، مع منع التعديات على حرم الطريق، والتشجير، والإنارة.

وفي شأن آخر، وجه الاجتماع وزارة الصحة والمحليات بمواصلة حملة مكافحة نواقل الأمراض، بدعم من وزارة الصحة الاتحادية.

كما وجه الاجتماع بالاستمرار في تنفيذ الموقع المخصص لإعادة توطين صناعة الطوب، تنفيذاً لقرار وقف نشاط الكمائن على شواطئ الأنهار وفي المنطقة الحضرية.