مدارات مرادبلة الحرب ضد الفساد أم مظاهر الفساد في الحرب (1__________5) ماذا يحدث في أروقة إدارية أبيي

مدارات
مرادبلة

الحرب ضد الفساد أم مظاهر الفساد في الحرب (1__________5)

ماذا يحدث في أروقة إدارية أبيي

تشهد مجالس المدينة هذه الأيام حديثاً أخذ تداولاً واسعاً حول إدارية أبيي حيث بدأت تلك الأحاديث تدور همساً ثم تصاعدت لتصبح جهراً وعلى كل الألسنة حول وجود شبهة فساد إداري ومالي داخل الإدارة التي يقودها الدكتور سلومة ومساعده حماد صديق إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين.
ورغم أنّ ما يجري لا يزال في طوره المائي وفي إطار “الروايات المتداولة”، إلا أنّ حجمها المتزايد أثار موجة من التساؤلات داخل المجتمع المحلي تحديداً والنسيج العام ما حدا بمجموعه من الشباب الناشطين والحادبين على مصلحة العباد والبلاد للمطالبة بفتح تحقيق رسمي للتثبت من المعلومات الصادمة المتداولة..

*رواتب ومخصصات مثيرة للجدل والدجل*
وتشير المعلومات المتداولة – دون تأكيد رسمي حتى اللحظة – إلى أن
مدير الإدارة الموقر يتقاضى راتباً يُقدّر بنحو 15 مليون جنيهاً شهرياً.
أما مساعده حماد صديق، ورغم أن هنالك همس بشأن عدم إمتلاكه شهادات جامعية ولا حتى ثانوية وفق ما رشح،فيتقاضى مخصصات شهرية تصل إلى 12 مليون وخمسمائه الف جنيهاُ سودانياً موزعة على النحو التالي :

• مليون جنيهاُ : إعاشة أسبوعية

• مليون ونصف جنيهاً : إيجار سكن

• 3 ملايين: راتب شهري

• 1,4 مليون واربعمائة ألف : إعاشة من وزارة المالية.
• ⁠ 1 مليون إسبوعياُ علاوة معيشة (4 مليون شهرياً).
• مليون جنيهاُ دعم وقود شهري.

وأنظر معي و للمفارقة أنه بالمقابل يتقاضى المستنفر الذي يعمل بكل جهده ويقدم روحه ودمه مهراً من أجل عزة وكرامة هذا الوطن مبلغ 250,000 ألف جنيهاً فقط شهرياً لإعالة أسرته (كخلافة) وهي بالطبع لن تسد رمقهم .. غير أن إحساسهم القوي بالواجب تجاه الوطن هو ما دفعهم للتقدم ونيل هذا الشرف مقابل آخرين يعيثون في الأرض فساداً بمقدرات الشعب السوداني هنا وهناك..

*إتهامات بملف مقاولات غير مكتمل وإنتحال اسم شركة زادنا العالمية*

وبحسب ما هو متداول من روايات تزكم الأنوف فإن الموظف حماد صديق قد سبق له – بصفة مقاول (أنظر معي الرجل يمتلك طاقية أخرى) –سبق له إستلام مبلغ 87 مليون جنيه من وزارة المالية الإتحادية مقابل إنشاء مدرستين إثنتين في ولاية غرب كردفان، إلا أنه لم يُنجز سوى 5% من العمل، فضلاً عن كون الشركة المذكورة وللحصول على عطاء المدرستين والعطاءات اللاحقة لها إستنسخت اسم شركة القوات المسلحة الشهيرة ذات السمعة الطيبة (زادنا) باسم مشابه مما جعل كل المشاريع تنهمر عليها دون مراجعة ظناً بأنها هي ذات الشركة العالمية التابعة للقوات المسلحة السودانية لما لها من سمعة جيدة وصيت طيب في كل المجالات الإقتصادية..وهذه قضية أخرى موجهة لوزير العدل والمسجل التجاري بشأن كيفية قبولهم تسجيل شركة وعلامة تجاري أصلاً مسجلة من قبل بنفس الإسم سيما و أنها شركة عالمية ومشهورة ؟؟؟؟

*ممثل الحكومة ومقاول في الوقت ذاته*

ورغم ذلك تتضاءك كل المخالفات أعلاه أمام حقيقة أن المذكور صاحب الشركة (المقلدة) الصغيرة كان حينما حصلت شركته على العطاءات يشغل موقع مفوض مشروعات التنمية في (نفس) المؤسسة ورئيساً للجان العطاءات التي أرست المشاريع لشركته ثم أتى بأحد الموظفين لديه للتوقيع إنابة عنه حتى لا (يظهر) إسمه في العقودات وهذا بالطبع أسوأ ضروب إستغلال السلطة والنفوذ، وكيف يظهر إسمه وهو المقاول والمالك للمشروع وممثلاً للحكومة في آن واحد ؛ وكل ذلك سنورده في الحلقات القادمة بالمستندات !!؟؟
وعلى الرغم من ذلك، لم تفتح الادارية ولا الإشرافية تحقيقاً رسمياً في هذا الذي حدث..ومرت الواقعة مرور الكرام..

وتشير معلومات أخرى إلى أن وزارة المالية، وبعد التأكد من عدم أهلية المذكور لتقاضي بعض المخصصات تعاملت بمهنية وأوقفت جزءاً منها، الأمر الذي دفعه للإعتراض وإتهام الإدارة – تحديداً مديرها د. سلومة – بأنه وراء إيقاف تلك المخصصات، ما أشعل فتيل الخلاف بينهما..
وطالب على إثرها-اي حماد بإيقاف مخصصات مدير الإدارية نفسه على قِرار ما حدث له..
ولعل الجميع قد تنامى إلى سمعهم المثل القائل
(إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق) وهنا لا أعني أحداً منهما إنما الشيءُ بالشيءِ يُذكر…

*مخصصات أخرى محل تساؤلات*

كما يقول رموز أهالي المنطقة إن المحاسب والسكرتيرة يحصل كلٌّ منهما على نحو 10 ملايين جنيهاً شهرياً، وهو رقم كبير مقارنة بالمتوسط العام للمؤسسات الحكومية، ما زاد من حجم التساؤلات حول أسس الصرف والمعايير المعتمدة..في هذا المرفق الحكومي الذي صار ضيعة خاصة للبعض..

*مطالب شعبية بفتح تحقيق عاجل*
عليه طالب ناشطون و آخرون من أصل سكان المنطقة الإدارة بتقديم إيضاحات رسمية وشفافة حول:
أولاً: أسس صرف هذه المبالغ
ثانياً: الجهات التي إعتمدت هذه المخصصات..
ثالثاً: مدى تطابقها مع اللوائح المالية والقانونية..
كما دعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من ديوان المراجع العام تشمل بحسب قولهم..

*مراجعة حسابات الإدارية كاملة

*فحص البيانات المالية للموظفين المعنيين

*مراجعة إجراءات التعيين والترقيات والمخصصات

*التثبت قبل الإتهام … والمحاسبة عند ثبوت الوقائع*

ويؤكد أبناء المنطقة وأصحاب المبادرة أن مبتغاهم الأول ليس إستهداف أشخاص بعينهم، إنما في الأساس هم حريصون كل الحرص على حماية المال العام من التغول عليه وصرفه دون وجه حق بفرض مبدأ الشفافية والمساءلة والإلتزام بما أمر به الله تعالى: “فتبيّنوا”.
ويشير أولئك المبادرون إلى أن لو ثبتت هذه الوقائع فلن يهدأ لهم بال حتى يتم إحقاق الحق بالطرق المشروعة ووسائل الضغط القانونية ضد الذين تسببوا فيه وإن كان المدير وهو المسؤول الأول في المؤسسة عن أيما تجاوزات تطفو على السطح..
ورفع الأمر إلى الجهات المختصة، أما إن كانوا يرون خلاف ذلك فيجب عليهم إعلان الأمر للرأي العام حفاظاً على الحقوق ومنعاً للظلم..
ونواصل لأحدثكم في ذات الصدد عن شركة زادنا وكيف إقتبست تلك الشركة ذات الأسم…وفعلت الأفاعيل..

*في الحلقات القادمة .. اوبامات أبيي وعطاءاتها .. وتبرعات الهالك حميدتي المليارية وأين ذهبت !!؟؟*

في الحلقات القادمة أيضاُ نستعرض كل ملفات عطاءات أبيي و ونفتح الصندوق الأسود للجان المشروعات وملف عربات المرحوم حميدتي لا طيب الله ثراه للاشرافية ومبلغ العشرة مليار في حساب خارج الحساب الرسمي(تجنيب) والثلاثة مليار كاش لمعرفة أين ذهبت الأموال، والثلاثة أوبامات موديل 2021م.. موديل العام وقتها وكل ذلك نناقشه وبحوزتنا كل الأوراق والمستندات المؤيدة و التي سنعرضها لاحقاً .. فترقبونا…